أيدت محكمة التمييز اليوم قرار الحكومة والقاضي بفسخ عقد مشروع 'الوسيلة' والمملوك للنائب السابق د. فهد الخنة، وذلك بعد ان اتهمته الحكومة بالاعتداء على المال العام. وجاء حكم التمييز اليوم لصالح الحكومة في قضية شركة الوسيلة والقاضي بصحة القرار الصادر بفسخ العقد، وهو الأمر الذي يعني سحب الدولة لقسائم المشروع من شركة الوسيلة لتؤول ملكيتها للدولة بشكل نهائي، وذلك لان حكم التمييز هو حكم نهائي بطبعه. يذكر أن حكمي الاستئناف وأول درجة قد أيدا براءة المشروع من الاعتداء على المال العام، إلا أن الحكومة لجأت إلى محكمة التمييز والتي بدورها أيدت قرار الحكومة وحكمت بإلغاء وفسخ مشروع الوسيلة. الجدير بالذكر أن مشروع الوسيلة مملوك للنائب السابق د. فهد الخنة وهو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية، وان الشركة قد حصلت على حكم بإلغاء قرار فسخ عقد مشروع مجمع الحروف والصناعات الصغيرة والتي كانت وزارة التجارة قد قررت فسخه في وقت سابق. حيث تم استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حينه محمد ضيف الله شرار في دور الانعقاد الخامس 'تكميلي' من قبل النائب السابق عبدالله النيباري بتاريخ 11 يناير 2003 بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع لآليء الخيران ومشروع الوسيلة، حيث تمت مناقشة الاستجواب وتجديد الثقة بالوزير. الآن - المحرر القضائي

كشف المحامي فواز السعيد المدير الشريك في المركز للمحاماة أن حكما صدر من محكمة الاستئناف لصالح شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية ضد وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة برفض الاستئناف المرفوع من وزير التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإلغاء قرار فسخ عقد الشركة المبرم مع الهيئة العامة للصناعة والمتضمن تخصيص قسيمة لإقامة مجمع الحرف والصناعات الصغيرة بالعارضية، وكذا بإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بفسخ العقد ذاته، مع مايترتب على ذلك من آثار. وقضى الحكم بإلزام وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة بتعويض موقت قدره 5001 دينار لصالح شركة الوسيلة عن كل قرار من القرارين. وصرح فواز السعيد أن القضاء أنصف بهذا الحكم شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية وأعاد إليها حقها. وكان وزير التجارة والصناعة قد اصدر قراراَ فى 17 ديسمبر 2006 بفسخ التعاقد مع شركة الوسيلة وتسليم الأرض المخصصة للمشروع والإنشاءات التي أقيمت عليها إلى الهيئة العامة للصناعة، وبعد لجوء الشركة للقضاء، قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار قرار آخر من مجلس إدارة الهيئة للعامة للصناعة بتاريخ 13/ 1/ 2007 لتصحيح شكل قرارها السابق، فقامت شركة الوسيلة بالطعن على القرارين حيث اصدرت المحكمة حكمها ليعيد لشركة الوسيلة المشروع.

اعتبر النائب السابق الدكتور فهد الخنة حكم المحكمة الكلية والذي ألغت بموجبه قرار وزارة التجارة بفسخ عقد شركة الوسيلة والزامها تعويضا موقتا قدره 5001 دينار «دليلاً قاطعاً على سلامة موقفنا، ونزاهة القضاء الكويتي العادل، وان كل ما ذكر بخصوص الموضوع وقت طرحه إعلامياً لم يكن صحيحاً». وقال الخنة لـ «الراي» «الحمد لله على كل شيء، ونحن مثلما كنا، سنواصل العمل في المشروع، ونحقق أهدافه وأغراضه مثلما وعدنا عند إنشائه». وخاطب الخنة من اتخذوا مواقف تجاه المشروع «لن نقول غير سامح الله كل من اتخذ موقفا، ولم يتأن حتى صدور حكم القضاء». وبخصوص رفع دعاوى تعويض عن الأضرار التي لحقت بشركة الوسيلة قال: «مثل هذا الأمر سابق لأوانه، نحن الآن نريد إنهاء اجراءات التقاضي، ولكل حادث حديث». وكانت شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية قد اعلنت الفوز بالدعوى التي رفعتها ضد وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة بإلغاء القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة بصفته بفسخ عقد الشركة المبرم مع الهيئة العامة للصناعة، وبإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بفسخ ذات العقد، ومع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد صدر حكم من المحكمة الكلية بها بإلغاء قرار الوزير. وصرح المحامي فواز السعيد المدير الشريك في المركز للمحاماة- محامو شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية- بأنه قد صدر حكم من المحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الأثري وعضوية المستشار عبد السلام عبد المجيد النجار، والمستشار أشرف محمد حجازي لصالح شركة الوسيلة ضد وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وذلك بقبول الدعوى المرفوعة من شركة الوسيلة شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة بصفته بفسخ عقد الشركة المبرم مع الهيئة العامة للصناعة والمتضمن تخصيص قسيمة لإقامة مجمع الحرف والصناعات الصغيرة بالعارضية، وكذا بإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بفسخ ذات العقد، ومع ما يترتب على ذلك من آثار. وقضى الحكم في الوقت نفسه بإلزام وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة بتعويض موقت قدره 5001 دينار لصالح شركة الوسيلة عن كل قرار من القرارين. وأكد المحامي فواز السعيد أن القضاء أنصف بهذا الحكم شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية وأعاد إليها حقها. وكان وزير التجارة والصناعة قد اصدر قرارا في 17/12/2006 بفسخ التعاقد مع شركة الوسيلة وتسليم الأرض المخصصة للمشروع والإنشاءات التي أقيمت عليها إلى الهيئة العامة للصناعة، وبعد لجوء الشركة للقضاء، قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار قرار آخر من مجلس إدارة الهيئة للعامة للصناعة بتاريخ 13/1/2007 لتصحيح شكل قرارها السابق، فقامت شركة الوسيلة بالطعن في القرارين حيث اصدرت المحكمة حكمها ليعيد لشركة الوسيلة حقوقها من قضائنا العادل.