كشف المحامي فواز السعيد المدير الشريك في المركز للمحاماة أن حكما صدر من محكمة الاستئناف لصالح شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية ضد وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة برفض الاستئناف المرفوع من وزير التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإلغاء قرار فسخ عقد الشركة المبرم مع الهيئة العامة للصناعة والمتضمن تخصيص قسيمة لإقامة مجمع الحرف والصناعات الصغيرة بالعارضية، وكذا بإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بفسخ العقد ذاته، مع مايترتب على ذلك من آثار. وقضى الحكم بإلزام وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة بتعويض موقت قدره 5001 دينار لصالح شركة الوسيلة عن كل قرار من القرارين. وصرح فواز السعيد أن القضاء أنصف بهذا الحكم شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية وأعاد إليها حقها. وكان وزير التجارة والصناعة قد اصدر قراراَ فى 17 ديسمبر 2006 بفسخ التعاقد مع شركة الوسيلة وتسليم الأرض المخصصة للمشروع والإنشاءات التي أقيمت عليها إلى الهيئة العامة للصناعة، وبعد لجوء الشركة للقضاء، قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار قرار آخر من مجلس إدارة الهيئة للعامة للصناعة بتاريخ 13/ 1/ 2007 لتصحيح شكل قرارها السابق، فقامت شركة الوسيلة بالطعن على القرارين حيث اصدرت المحكمة حكمها ليعيد لشركة الوسيلة المشروع.

اعتبر النائب السابق الدكتور فهد الخنة حكم المحكمة الكلية والذي ألغت بموجبه قرار وزارة التجارة بفسخ عقد شركة الوسيلة والزامها تعويضا موقتا قدره 5001 دينار «دليلاً قاطعاً على سلامة موقفنا، ونزاهة القضاء الكويتي العادل، وان كل ما ذكر بخصوص الموضوع وقت طرحه إعلامياً لم يكن صحيحاً». وقال الخنة لـ «الراي» «الحمد لله على كل شيء، ونحن مثلما كنا، سنواصل العمل في المشروع، ونحقق أهدافه وأغراضه مثلما وعدنا عند إنشائه». وخاطب الخنة من اتخذوا مواقف تجاه المشروع «لن نقول غير سامح الله كل من اتخذ موقفا، ولم يتأن حتى صدور حكم القضاء». وبخصوص رفع دعاوى تعويض عن الأضرار التي لحقت بشركة الوسيلة قال: «مثل هذا الأمر سابق لأوانه، نحن الآن نريد إنهاء اجراءات التقاضي، ولكل حادث حديث». وكانت شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية قد اعلنت الفوز بالدعوى التي رفعتها ضد وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة بإلغاء القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة بصفته بفسخ عقد الشركة المبرم مع الهيئة العامة للصناعة، وبإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بفسخ ذات العقد، ومع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد صدر حكم من المحكمة الكلية بها بإلغاء قرار الوزير. وصرح المحامي فواز السعيد المدير الشريك في المركز للمحاماة- محامو شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية- بأنه قد صدر حكم من المحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الأثري وعضوية المستشار عبد السلام عبد المجيد النجار، والمستشار أشرف محمد حجازي لصالح شركة الوسيلة ضد وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وذلك بقبول الدعوى المرفوعة من شركة الوسيلة شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة بصفته بفسخ عقد الشركة المبرم مع الهيئة العامة للصناعة والمتضمن تخصيص قسيمة لإقامة مجمع الحرف والصناعات الصغيرة بالعارضية، وكذا بإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بفسخ ذات العقد، ومع ما يترتب على ذلك من آثار. وقضى الحكم في الوقت نفسه بإلزام وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة بتعويض موقت قدره 5001 دينار لصالح شركة الوسيلة عن كل قرار من القرارين. وأكد المحامي فواز السعيد أن القضاء أنصف بهذا الحكم شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية وأعاد إليها حقها. وكان وزير التجارة والصناعة قد اصدر قرارا في 17/12/2006 بفسخ التعاقد مع شركة الوسيلة وتسليم الأرض المخصصة للمشروع والإنشاءات التي أقيمت عليها إلى الهيئة العامة للصناعة، وبعد لجوء الشركة للقضاء، قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار قرار آخر من مجلس إدارة الهيئة للعامة للصناعة بتاريخ 13/1/2007 لتصحيح شكل قرارها السابق، فقامت شركة الوسيلة بالطعن في القرارين حيث اصدرت المحكمة حكمها ليعيد لشركة الوسيلة حقوقها من قضائنا العادل.

أكد رئيس مجلس ادارة شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية د. فهد الخنة ان وزارة التجارة وهيئة الصناعة تشددا مع الوسيلة في فسخها لعقد انشاء مشروع B.O.T الخاص بانشاء وتشغيل وصيانة مجمع الحرف والصناعات الصغيرة في منطقة العارضية وذلك لمدة 20 سنة والذي بلغت كلفة المشروع حتى الآن ما يقارب من 23 مليون دينار. وقال في الجمعية العمومية التي عقدت بنسبة 74 في المئة ان الفسخ لم يكن قانونيا عندما اصدرته وزارة التجارة ولكن بعد الطعن في القرار باصداره من غير الجهة المنوط به فوجئنا بالهيئة العامة تصدر قراراً فتم الطعن فيه ايضاً وقامت المحكمة بدمج القضيتين، لافتاً الى ان تقريري ادارة الخبراء واساتذة الجامعة امر بان المشروع تم طرحه واعتماده بشكل سليم ولا يوجد فيه اي مخالفات قانونية وانه غير مطابق للواقع. وزاد ان المشروع تم ايقافه بعد ان تم الخلاص من الاسود وجار التشطيب وباقي عام على انشائه حيث تم الانتهاء 70 في المئة منه متوقعا ان يصدر القضاء حكم عادلا لصالح الشركة وذلك لان الشركة ملتزمة بالاجراءات القانونية. ويذكر ان التقرير المالي احتوى على لفت الانتباه لايضاح رقم 11 حول البيانات المالية الذي بين ان الشركة قد يتأثر نشاطها الرئيس نظرا لفسخ عقد مشروع انشاء وتشغيل وصيانة مجمع الحرف والصناعات الصغيرة والامور الاخرى الى وجود عدم تأكد جوهري ما قد يثير شك حول قدرة الشركة على متابعة اعمالها على اساس مبدأ استمرارية في حالة خسارة القضية. وعن البيانات المالية للشركة اوضح التقرير ان الموجودات المتداولة بلغت 5.162 ملايين دينار الى الموجودات والموجودات غير المتداولة فقد بلغت 5.592 ملايين دينار والمطلوبات بلغت 11.834 مليون دينار اما حقوق الملكية فبلغت 51.592 مليون دينار وبلغت خسارة السهم ما يقارب من 0.08 فلس. واشارت الشركة الى ان الوسيلة تملك استثمارا قدره 97 في المئة من شركة تابعة وهي الاكاديمية العالمية لخدمات التعليمية. ويذكر ان الجمعية العمومية لشركة الوسيلة اقرت ميزانيات الاعوام الاربعة الماضية رغم اعتراض الوزارة على التأخير.