وقال السلمان في خطابين وجههما إلى وزير البلدية انه عطفاً على العقد، الذي تم إبرامه مع الهيئة العامة للصناعة لإقامة مشروع مجمع الحرف والصناعات الصغيرة بمنطقة العارضية، وتفويض الصندوق للقيام بأعمال تأهيل وتجهيز وتشغيل المشروع لمدة 20 سنة قابلة للتجديد، وحيث إن مساحة المشروع لا تقل عن 150 ألف متر مربع، فإن الصندوق الوطني سيقوم باستثمار مبالغ كبيرة من ميزانية رأس المال في إعادة تطوير المخطط الهيكلي للمشروع وإعادة تصميمه وتنفيذه كلياً، لما للمشروع من أهمية في توفير مساحات حرفية وصناعية للمبادرين. وطلب السلمان تخصيص مشروع مجمع العارضية الحرفي لمصلحة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى يتمكن من المضي في أعمال التطوير. وأوضح السلمان في خطابه الثاني، بشأن ضم المنطقة المحيطة بسوق الصفارين في منطقة الشويخ، أنه صدر قرار تخصيص من اللجنة المؤقتة لأعمال المجلس البلدي في 21 فبراير 2018، وبناء على كتابكم في 29 سبتمبر 2019، المتضمن إعادة تخصيص الموقعين 1 و2 لمصلحة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمساحة إجمالية تبلغ 4556 متراً مربعاً، فإن الصندوق بصدد تطوير الموقع مما يتطلب ضم المواقف والمنطقة المحيطة بالموقع من أجل توفير موقع خدمات متكامل ومجهز للشباب الكويتي حتى يتم استخدامه لمشاريعهم الحرفية. وتمنى السلمان الموافقة على ضم المنطقة المحيطة بموقع سوق الصفارين، ليتسنى تطوير الموقع وجعله قابلاً للاستخدام والاستفادة منه من قبل مبادري الصندوق.

تأكيدا لما نشرته «الأنباء» أمس ضمن الاستراتيجية الجديدة للسنوات المقبلة للصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قام الصندوق وضمن جهوده الطموحة لزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الكويتي بالكشف عن نيته لطرح مناقصتين لدراسة وتصميم وتنفيذ المجمع الحرفي في كل من سوق الصفارين بالشويخ الصناعية والعارضية الصناعية. وعلمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان ««الصندوق الوطني» تقدم بطلب الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح المناقصتين في أقرب وقت إلا ان «جهاز المناقصات» طلب من الصندوق تزويده ببعض الاوراق والمستندات التي تمت على المناقصة تمهيدا لطرحها في أقرب وقت. ومن المخطط ان يقوم الصندوق بتخصيص تلك الاسواق الى المبادرين بعد تجهيزها وتأهيلها بالبنية التحيتة اللازمة لاحقا، وكان الصندوق قد نجح في اعداد اللوائح وسياسات الاجراءات الخاصة بعملية تنظيم وتوزيع الاراضي المساحات على المبادرين في السوقين بعد ان قام بتوقيع عقود ايجار موقعي مشروع سوق الصفارين والعارضية الحرفي والبدء في أعمال الدورة المستندية المتعلقة بتوفير وتجهيز وتأهيل تلك المشاريع مع الجهات المعنية. ووفقا لاستراتيجية الصندوق الوطني للمشاريع فإن مشروع دراسة وتصميم وتنفيذ المجمعات الحرفية والصناعية ستكون تحت اشراف مدير إدارة الشؤون الهندسية لوضع المعايير المطلوبة تمهيدا لطرح السوقين أمام المبادرين. ويهدف الصندوق من خلال المناقصتين إلى زيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، وذلك عن طريق تطوير المدن والأراضي الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة للكويتيين في القطاع الخاص. ويتوقع أن يمتد سوق الصفارين المزمع تنفيذه على أرض تبلغ مساحتها 150 ألف متر مربع، سيتم تقسيمها بحيث تضم نحو 183 وحدة تتميز بإمكانية دمج أكثر من وحدة وفق طبيعة نشاط كل مبادر. وكانت إدارة الشؤون الهندسية بالصندوق قد قامت بوضع المعايير المطلوبة حول تصميم وتنفيذ مجمع حرفي (سوق الصفارين) في منطقة الشويخ الصناعية، ودراسة أخرى لتنفيذ وتصميم مجمع صناعي في منطقة العارضية الصناعية، وذلك في إطار إستراتيجيتها التي ترمي إلى تهيئة البيئة المناسبة للمبادرين للعمل في مناطق حرفية وصناعية متكاملة وبإيجارات رمزية. وقد نجح الصندوق بالفعل في وقت سابق بتسلم أراض منحتها له عدد من الجهات الحكومية بالدولة، منها أراض تم تخصيصها كمساحات زراعية وحيوانية، وأخرى خصصت لإنشاء مدينة لوجستية، وموقع آخر تم تخصيصه لتنفيذ مدينة تكنولوجية وموقع رابع خصص كمدينة صناعية، خاصة أحد المعوقات الرئيسة التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتمثل في توفير الأراضي الصناعية وغيرها. وكان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقع في العام 2018 اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للصناعة بشأن المواقع التي سيتم تخصيصها للصندوق، وذلك في خطوة انتهجتها الدولة نحو توفير الأراضي المختلفة لجميع الجهات والهيئات لخلق مشاريع حيوية داعمة للشباب الكويتيين والتنمية الاقتصادية في البلاد.

أيدت محكمة التمييز اليوم قرار الحكومة والقاضي بفسخ عقد مشروع 'الوسيلة' والمملوك للنائب السابق د. فهد الخنة، وذلك بعد ان اتهمته الحكومة بالاعتداء على المال العام. وجاء حكم التمييز اليوم لصالح الحكومة في قضية شركة الوسيلة والقاضي بصحة القرار الصادر بفسخ العقد، وهو الأمر الذي يعني سحب الدولة لقسائم المشروع من شركة الوسيلة لتؤول ملكيتها للدولة بشكل نهائي، وذلك لان حكم التمييز هو حكم نهائي بطبعه. يذكر أن حكمي الاستئناف وأول درجة قد أيدا براءة المشروع من الاعتداء على المال العام، إلا أن الحكومة لجأت إلى محكمة التمييز والتي بدورها أيدت قرار الحكومة وحكمت بإلغاء وفسخ مشروع الوسيلة. الجدير بالذكر أن مشروع الوسيلة مملوك للنائب السابق د. فهد الخنة وهو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية، وان الشركة قد حصلت على حكم بإلغاء قرار فسخ عقد مشروع مجمع الحروف والصناعات الصغيرة والتي كانت وزارة التجارة قد قررت فسخه في وقت سابق. حيث تم استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حينه محمد ضيف الله شرار في دور الانعقاد الخامس 'تكميلي' من قبل النائب السابق عبدالله النيباري بتاريخ 11 يناير 2003 بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع لآليء الخيران ومشروع الوسيلة، حيث تمت مناقشة الاستجواب وتجديد الثقة بالوزير. الآن - المحرر القضائي

اعتبر النائب السابق الدكتور فهد الخنة حكم المحكمة الكلية والذي ألغت بموجبه قرار وزارة التجارة بفسخ عقد شركة الوسيلة والزامها تعويضا موقتا قدره 5001 دينار «دليلاً قاطعاً على سلامة موقفنا، ونزاهة القضاء الكويتي العادل، وان كل ما ذكر بخصوص الموضوع وقت طرحه إعلامياً لم يكن صحيحاً». وقال الخنة لـ «الراي» «الحمد لله على كل شيء، ونحن مثلما كنا، سنواصل العمل في المشروع، ونحقق أهدافه وأغراضه مثلما وعدنا عند إنشائه». وخاطب الخنة من اتخذوا مواقف تجاه المشروع «لن نقول غير سامح الله كل من اتخذ موقفا، ولم يتأن حتى صدور حكم القضاء». وبخصوص رفع دعاوى تعويض عن الأضرار التي لحقت بشركة الوسيلة قال: «مثل هذا الأمر سابق لأوانه، نحن الآن نريد إنهاء اجراءات التقاضي، ولكل حادث حديث». وكانت شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية قد اعلنت الفوز بالدعوى التي رفعتها ضد وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة بإلغاء القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة بصفته بفسخ عقد الشركة المبرم مع الهيئة العامة للصناعة، وبإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بفسخ ذات العقد، ومع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد صدر حكم من المحكمة الكلية بها بإلغاء قرار الوزير. وصرح المحامي فواز السعيد المدير الشريك في المركز للمحاماة- محامو شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية- بأنه قد صدر حكم من المحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الأثري وعضوية المستشار عبد السلام عبد المجيد النجار، والمستشار أشرف محمد حجازي لصالح شركة الوسيلة ضد وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وذلك بقبول الدعوى المرفوعة من شركة الوسيلة شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة بصفته بفسخ عقد الشركة المبرم مع الهيئة العامة للصناعة والمتضمن تخصيص قسيمة لإقامة مجمع الحرف والصناعات الصغيرة بالعارضية، وكذا بإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بفسخ ذات العقد، ومع ما يترتب على ذلك من آثار. وقضى الحكم في الوقت نفسه بإلزام وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة بتعويض موقت قدره 5001 دينار لصالح شركة الوسيلة عن كل قرار من القرارين. وأكد المحامي فواز السعيد أن القضاء أنصف بهذا الحكم شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية وأعاد إليها حقها. وكان وزير التجارة والصناعة قد اصدر قرارا في 17/12/2006 بفسخ التعاقد مع شركة الوسيلة وتسليم الأرض المخصصة للمشروع والإنشاءات التي أقيمت عليها إلى الهيئة العامة للصناعة، وبعد لجوء الشركة للقضاء، قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار قرار آخر من مجلس إدارة الهيئة للعامة للصناعة بتاريخ 13/1/2007 لتصحيح شكل قرارها السابق، فقامت شركة الوسيلة بالطعن في القرارين حيث اصدرت المحكمة حكمها ليعيد لشركة الوسيلة حقوقها من قضائنا العادل.