وافقت البلدية على طلب شركة المشروعات السياحية تطوير نادي رأس الارض بتثبيت نسبة البناء ضمن حدود النادي الى 30% وان تكون نسبة الاستعمالات التجارية 5%. وقال مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي في كتابه: تطلب شركة المشروعات السياحية الموافقة على تطوير نادي رأس الارض بتثبيت نسبة البناء لـ 30% من مساحة القسيمة الكلية وان تكون نسبة الاستعمالات التجارية ضمن المشروع 5% مع تعديل حدود الموقع والمساحة الكلية من 35750م2 الى 35265م2، اي ان تكون مساحة البناء الكلية ضمن المشروع 10579م2. ٭ تقدمت شركة المشروعات السياحية بطلب الموافقة على تطوير نادي رأس الارض بتثبيت نسبة البناء لـ 30% من مساحة القسيمة ككل وان تكون نسبة الاستعمالات التجارية المستغلة ضمن المشروع 5%. ٭ وقد افادت وزارة المالية بأنه لا مانع من الموافقة المبدئية على تطوير نادي رأس الارض في منطقة السالمية شريطة التقيد بمواد واحكام العقد المبرم وتطبيق ما ورد به من احكام وتقديم التصور النهائي لاعمال التطوير لاعتماده قبل المباشرة بالتنفيذ. ٭ ثم تم عرض الطلب على لجنة التدقيق الفني وعرض الطلب على اعضاء لجنة التدقيق بحضور ممثل من ادارة التنظيم وشركة المشروعات السياحية، وأوضح الاخير باختلاف المساحة الاجمالية لموقع نادي رأس الارض بالمخطط المساحي رقم «م/30871» الخاص بالموقع للقائم على الطبيعة وعليه تم الاتفاق على ان يتم تقديم كتاب بتعديل حدود الموقع والمساحة الاجمالية حتى يتسنى لادارة التنظيم تعديل التقرير الفني. ٭ بالتنسيق مع ادارة المخطط الهيكلي، افادت بأنه لا مانع من ان تكون نسبة البناء المسموح بها ضمن مشروع نادي رأس الارض هي 30% من المساحة الكلية للقسيمة وان تكون النسبة التجارية المستغلة ضمن المشروع هي 5% من مساحة المشروع الكلية، اي ان تكون مساحة البناء للموقع: 10579م2، ومساحة الانشطة التجارية المستغلة: 1763م2. ٭ تمت مخاطبة ادارة المخطط الهيكلي لتحديد الانشطة التجارية المحسوبة ضمن النسبة التجارية المطلوب تثبيتها وهي الـ 5%، وافادت بأن الانشطة التجارية التي تحسب من ضمن النسبة التجارية هي عبارة عن محلات بيع التجزئة ـ مطاعم ـ مقاه فقط على ان يتم استغلال مساحات البناء المتبقية خارج المباني التجارية وتعد من الانشطة ذات العائد الاستثماري ولا تدخل ضمن النسبة التجارية مثل: حمامات السباحة ـ ألعاب الأطفال ـ الألعاب المائية ـ مسارح ـ نادي صحي ـ حدائق ـ اماكن الشواء ـ قاعة للاحتفالات ـ مراكز تعليمية على سبيل المثال وليس الحصر وذلك حتى يتسنى للمصمم الابداع بالتصميم وعمل ناد يجذب السكان ومريح للاستخدام وتنمية لسياحة الدولة وتحسب من ضمن النسبة البنائية، اما بخصوص الانشطة الخدمية الخاصة بخدمة الموقع مثل: مكاتب خدمة الموقع ـ المصليات ـ الحمامات ـ الممرات ـ محطات الكهرباء ـ عيادات الطوارئ ـ مواقع الاطفاء فهي لا تدخل ضمن النسبة البنائية. لذلك، فإن الرأي الفني يتضمن التالي: الموافقة على الطلب المقدم من شركة المشروعات السياحية تطوير نادي رأس الارض بتثبيت نسبة البناء ضمن حدود النادي لـ 30% من مساحة القسيمة الكلية وان تكون نسبة الاستعمالات التجارية ضمن المشروع 5% (من ضمن مساحة البناء) وهي عبارة عن محلات بيع التجزئة ـ مطاعم ـ مقاه فقط، مع تعديل حدود الموقع والمساحة الكلية للنادي من 35750م2 الى 35265م2، اي ان تكون مساحة البناء المسموح بها ضمن المشروع 10579م2.

وافقت البلدية على طلبي شركة المشروعات السياحية تطوير نادي رأس الأرض في السالمية وموقع حديقة الشعب. وقررت البلدية تثبيت نسبة البناء ضمن حدود نادي رأس الأرض بنسبة 30 في المئة من مساحة القسيمة الكلية وأن تكون نسبة الاستعمالات التجارية ضمن المشروع 5 في المئة (من ضمن مساحة البناء) وهي عبارة عن (محال بيع التجزئة - مطاعم - مقاه) فقط مع تعديل حدود الموقع والمساحة الكلية للنادي ليكون 35265 مترا مربعا تقريباً بحيث تكون مساحة البناء المسموح بها ضمن المشروع 10579 مترا مربعا تقريبا. وأوضحت ان الانشطة التجارية التي تحسب من ضمن النسبة التجارية هي عبارة عن (محال بيع التجزئة - مطاعم - مقاه) فقط على أن يتم استغلال مساحات البناء المتبقية خارج المباني التجارية وتعد من الأنشطة ذات العائد الاستثماري ولا تدخل من ضمن النسبة التجارية مثل (حمامات السباحة - ألعاب الأطفال - الألعاب المائية - مسارح - ناد صحي - حدائق - أماكن الشواء - قاعة للاحتفالات - مراكز تعليمية وذلك حتى يتسنى للمصمم الإبداع بالتصميم وعمل ناد يجذب السكان ومريح للاستخدام وتنمية للسياحة وتحسب من ضمن النسبة البنائية، أما بخصوص الأنشطة الخدمية الخاصة بخدمة الموقع مثل مكاتب خدمة الموقع - المصليات - الحمامات الممرات - محطات الكهرباء - عيادات الطوارئ - مواقع الإطفاء) فهي لا تدخل من ضمن النسبة البنائية. وبينت أن ما يخص موقع حديقة الشعب فقد تقرر تثبيت نسبة البناء ضمن حدود النادي 20 في المئة من مساحة القسيمة الكلية وأن تكون نسبة الاستعمالات التجارية المستغلة ضمن المشروع 12 في المئة وهي عبارة عن محال بيع التجزئة ومطاعم ومقاه فقط بحيث تكون مساحة البناء المسموح بها ضمن المشروع 25937 مترا مربعا.

كشفت أرقام صادرة من شركة المشروعات السياحية عن تحقيق أرباح بقيمة 4.1 ملايين دينار في 2018، وذلك مقابل خسائر منيت بها في 2017 بـ12.2 مليون دينار. واشارت مصادر الى ان عقد الشركة مع وزارة المالية شمل حوالي 24 مرفقا تم سحب 3 منها، وهي شاطئ المنقف، المدينة الترفيهية، نادي بنيد القار البحري، بينما من المزمع ان تصدر قرارات اخرى لسحب عدد من المرافق لتخرج عن ادارة شركة المشروعات وهي كالتالي: شاليهات الخيران، حديقة النافورة، مشروع ديسكفري. واكدت ان ملامح الخطة الخمسية التي تم اعدادها على مراحل عدة لتطوير المرافق المرخص للشركة استغلالها بموجب عقدها مع وزارة المالية تضمنت التالي: 1 - تطوير نادي رأس الارض والذي تم الانتهاء من اعمال التصميم ودراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة به. 2 - تطوير شاطئ المسيلة، حيث تم الانتهاء من اعمال التصميم واعداد وثائق المناقصة على ان يتم طرحها للشركات قريبا. 3 - انشاء وتنفيذ استراحة النويصيب السالمي، العبدلي والتي تم الانتهاء من اعمال التصميم ومستندات طرح المناقصة الخاصة بها. 4 - تطوير شاطئ العقيلة والذي تم الانتهاء من اجراء دراسة الجدوى الاقتصادية والمشروع الان بانتظار المرحلة النهائية لاعمال التصميم، حيث تمت ترسية العقد على مكتب الخليج بقيمة 354 الف دينار. 5 - تطوير نادي اليخوت. 6 - تطوير حديقة جنوب الصباحية. 7 - تطوير متنزه الخيران السياحي. 8 - تطوير حديقة الشعب. وشملت المرافق السياحية بعقد الشركة مع وزارة المالية 24 مرفقا، تم سحب ثلاثة منها ومن المقرر سحب ثلاثة اخرى خلال الفترة المقبلة.

أكدت مصادر مطلعة في وزارة شؤون الخدمات “المواصلات” سعي الوزارة لتنفيذ مشروع تعميق الممر الملاحي بين رأس الارض وجزيرة فيلكا وكذلك اعمال تعميق ميناء المواصلات في الجزيرة لافتة الى انه تم الانتهاء من طرح المناقصة الخاصة بالمشروع وتحديد مدد الانتهاء من الاعمال عقب توقيع العقد لـ 27 شهرا للتنفيذ تبدأ من تاريخ استلام الموقع و24 شهرا للصيانة من تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع وكشفت المصادر لـ “السياسة” انه يجري حاليا دراسة العطاءات المقدمة لمناقصة هذا المشروع والمحال للوزارة من قبل الجهاز المركزي للمناقصات. وأوضحت انه فيما يتعلق بستراتيجية الحكومة لتطوير جزيرة فيلكا فهو ليس من اختصاص وزارة الدولة لشؤون الخدمات اما بخصوص المراسي فان تطويرها يقع ضمن المناقصة المذكورة لافتة الى انه تم تعميق ميناء المواصلات بجزيرة فيلكا كحل مؤقت لحين الانتهاء من مشروع تعميق وتطوير الميناء البحري بالجزيرة اشارت الى ان وزارة الخدمات العامة انتهت من اعداد دراسة المردود البيئي لمشروع تعميق وتطوير ميناء ” فيلكا” والدراسة الخاصة بكاسر الامواج لمعالجة مشكلة الترسبات الطبيعية بالميناء بمعرفة معهد الكويت للابحاث العلمية كما تم اخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة عليها. ولفتت المصادر الى انه تم الانتهاء ايضا من اعداد المواصفات الفنية ومخططات التعميق والتطوير للميناء والتي قام بها استشاري عالمي حيث اشتملت اعماق تعميق الميناء وتجديد الارصفة القائمة وانشاء ارصفة جديدة عائمة فضلا عن بعض الخدمات الاخرى اللوجستية والتي تخدم كلا من شركة النقل العام ،القطع البحرية التابعة لخفر السواحل ،القوات البحرية والانقاذ البحري اضافة الى الشركات المرخصة لها في نقل الركاب وقوارب النزهة.

الراي- رفضت وزارة التجارة والصناعة طلباً بالسماح لشركة النقل العام الكويتية لتوفير خدمة التزود بالمحروقات (ديزل - بنزين) لمستأجري المراسي البحرية في ميناء رأس الأرض بمنطقة السالمية وميناء فيلكا من خلال محطات الوقود العائدة لها. وأرجعت وزارة التجارة رفضها للطلب إلى أن الترخيص التجاري الممنوح للشركة لا يجيز لها مباشرة هذا النوع من الأنشطة، باعتبار أنه لم يرد ضمن الأغراض المرخص لـ «النقل العام». وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن شركة البترول الوطنية أرسلت كتاباً إلى «التجارة» تطلب فيه إفادتها عن إمكانية تقديم شركة «النقل العام» خدمة التزويد بالمحروقات لمستأجري المراسي البحرية من خلال محطات الوقود التابعة لها، وفقاً للترخيص التجاري للشركة. وأضافت أن اجتماعاً ضم ممثلي «البترول الوطنية» و«النقل العام» أخيراً تم البحث فيه عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها «النقل العام» والخاصة بتزويد المحروقات للقوارب لمستأجري المراسي البحرية بميناء رأس الأرض بالسالمية، بالإضافة إلى القطع البحرية الحكومية مثل «خفر السواحل، وقوارب الإدارة العامة للإطفاء، وقوارب الثروة السمكية، والقطع البحرية التابعة للجيش الكويتي» والتي تحتاج إلى تزويدها بالمحروقات في حالات الطوارئ، كما يتم تقديم خدمة الصيانة والإصلاح لقوارب مستأجري المراسي البحرية في الورش البحرية، مشيرة إلى أن «النقل العام» أوقفت خدمة تزويد المحروقات لمستأجري المراسي البحرية في ميناء رأس السالمية، وذلك تطبيقاً لمبدأ الشفافية وتماشياً مع الإجراءات السليمة. وذكرت المصادر أن «البترول الوطنية» سمحت لـ «النقل العام» توفير خدمة التزود بالمحروقات لمستأجري المراسي البحرية في ميناء رأس الأرض في منطقة السالمية، على اعتبار أن الشركة تقوم بتقديم خدمة لمستأجري المراسي وليست عملية بيع بالتجزئة، وكونها شركة حكومية بالكامل وأن مصلحتها من المصلحة العامة للدولة، وأن لديها محطات وقود بمواقع الكراجات والمحطات العائدة لها لاستخدامها في التزود بالوقود للحافلات والمعدات والآليات المملوكة لها، ولديها من الخبرات والإمكانيات في إدارة محطات الوقود منذ تأسيسها في العام 1962 حتى الآن، وكونها ملتزمة بتطبيق كافة معايير الأمن والسلامة بمواقع الوقود التابعة لها، إلا أن موافقة «البترول الوطنية» ليست كافية بمفردها من أجل السماح لـ «النقل العام» بمزاولة النشاط الذي يشترط موافقة «التجارة» التي تخضع لرقابتها الشركة، إلا أن الوزارة رفضت السماح لها بمزاولة النشاط لمخالفته للأنظمة والقوانين المعمول بها.