تم إغلاق فرعنا القديم في شارع احمد الجابر اللي مقابل مخفر شرق وانتقلنا للفرع الجديد في مجمع الصوابر 5 خلف بك حياكم الله والعين أوسع من المكان

أعلن رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، أمس، صدور قرار إجرائي من هيئة محكمين في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي برفض طلب مستثمر أجنبي "سيدة أعمال مصرية" للانضمام كمدعٍ في دعوى تحكيم مقامة ضد الكويت بشأن مشروع القرية التراثية. وقال المسعد لـ"كونا"، إن الهيئة أسست حكمها الصادر في 5 أكتوبر الجاري على مبدأ عدم جواز التعديل على الاتفاق الإجرائي للأطراف من دون الحصول على موافقة جميع الأطراف، ولما لم تصدر موافقة الكويت على انضمام المدعية فأكدت الهيئة أن طلب المدعية يجب أن يرفض. ولفت إلى أن هذا يعد ثاني إجراء يصدر للصالح ضمن إجراءات التحكيم الذي لا يزال منظوراً أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، إذ سبق أن صدر حكم إجرائي آخر في ذات الدعوى من رئيس البنك الدولي رفض فيه الطلب المقدم من المدعين كمحاولة لاستبعاد أعضاء هيئة التحكيم تأييداً للدفاع الذي قدمته الكويت في ذلك الشأن. وبين أنه في شهر يونيو الماضي نجحت الكويت في التصدي لمطالبتين قيمتهما 86 مليون دولار ودعوى أخرى مرتبطة بها قيمتها 800 مليون دولار مقامة أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي "بي سيايه" وفق اتفاقية استثمار للأونسيترال بشأن فسخ عقود الخدمات الصحية لتتوالى نجاحات الكويت في مجال التحكيم الدولي. وأشاد المستشار المسعد بجهود الفرق القانونية المتخصصة والواعدة في الفتوى والتشريع التي تتولى الدفاع عن الأموال العامة ومصالح الدولة أمام المحافل الدولية. ومثل الفريق القانوني الكويتي من الفتوى والتشريع وكيل الإدارة المستشار عبدالرحيم العوضي والمستشار نوره الروضان والمحامون سليمان الفودري والزين الصباح وضحى الساير.

قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي ان الإدارة القانونية في البلدية وافقت على إعادة طرح مشروع القرية التراثية ضمن المشاريع الشبابية، ولمصلحة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفق الاقتراح الذي تقدم به مع نائبه عبدالله المحري، والعضو مشعل الحمضان، وسينظر به المجلس قريباً. وأوضح مدير الإدارة القانونية المستشار رجعان الغريب، في خطاب وجهه إلى المجلس البلدي، انه لا مانع من إعادة طرح مشروع القرية التراثية، الواقع في منطقة شرق بمحافظة العاصمة، في صورة مشاريع صغيرة ومتوسطة لمصلحة الشباب، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، شريطة التنسيق مع وزارة المالية للتأكد والتحقق من عدم وجود أي نزاعات قضائية بين أطراف العقد السابق. وبيّن الغريب انه لا يجوز إعادة طرح المشروع حال وجود نزاعات قضائية حول هذا العقد، حتى يجري الفصل فيها، وذلك تجنباً لتحميل البلدية أي مسؤوليات قد تنشأ عن العقد السابق، مشيراً إلى أن المشروع صدر في شأنه قرار سابق من المجلس البلدي، وأبرمت وزارة المالية عقد تصميم وتنفيذ واستثمار المشروع في شارع عبدالله الأحمد مع الشركة المستثمرة عام 2004، وجرى تمديد فترة تنفيذ العقد بسبب عوائق خارجة عن إرادة المستثمر، وإبرام ملحق للعقد في 2014. وقال ان خطاب وزارة المالية في ابريل 2019 تضمن توصية لجنة شؤون أملاك الدولة، والمعتمدة من السلطة المختصة في وزارة المالية، بفسخ العقد المبرم مع الشركة المستثمرة، وصدور قرار الإخلاء الإداري، ويقتضي الحال التنسيق مع وزارة المالية حول ما إذا كانت هناك أي منازعات قضائية قد جرى طرحها من جانب الطرف المتعاقد معها بشأن العقد، حتى يمكن إعادة طرحه وفق مقترح أعضاء المجلس البلدي للمزيد: https://alqabas.com/article/5714578

كشف مصدر مطلع أن وزارة المالية، ممثلة في إدارة أملاك الدولة، طلبت إخلاء مشروع القرية التراثية في شارع عبدالله الأحمد، لكن الوزارة لم تزود البلدية بصورة من قرار الإخلاء وفقاً لمصادر معنية. وطلبت البلدية رسمياً تزويدها بنسخة من قرار فسخ العقد مع المستثمر، إلا أن وزارة المالية زودتها بخطاب تشير فيه إلى توصية لجنة شؤون أملاك الدولة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر 2018 والمعتمدة من السلطة المختصة بفسخ العقد المبرم مع شركة القرية التراثية. يذكر أن قرار وزارة المالية بإخلاء مشروع القرية التراثية لا تستطيع البلدية تنفيذه لوجود «جيكات» تحمل الأسقف، وفي حال فكها يمكن أن تسقط أسقف في المشروع.

طلبت وزارة المالية إخلاء مشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد محل العقد المبرم بتاريخ 2004/11/24 مع شركة القرية التراثية وشركة المستثمر الدولي، وإلى ملحق العقد المبرم في 2014/12/31 مع شركة القرية التراثية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار الإخلاء. وقالت الوزارة إنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

اعترض وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري على أربعة قرارات للمجلس البلدي. وقال الكندري في كتابه الى المجلس البلدي: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 2014/3 لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 2014/2/10، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا ما يلي فإننا نعترض عليه: 1 - القرار رقم م ب/ل ف 2014/3/24/1 بشأن «الموافقة على الطلب المقدم من نائلة عبدالعزيز محمد الرشيد ضم مساحة قدرها 360م2 ثلاثمائة وستون مترا مربعا للقسيمة رقم 4 ذات الاستعمال التجاري بالقطعة رقم 34 بمنطقة خيطان، وذلك لتصبح المساحة الاجمالية للقسيمة بعد الضم 1481م2. شريطة استيفاء جميع الاشتراطات التالية قبل التثبيت والتسليم: - استيفاء الاشتراطات الواردة بقرار المجلس البلدي (م ب/ف 2010/17/432/9) المتخذ بتاريخ 2010/12/6 والخاص بشروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية. - التنسيق مع وزارات الخدمات. - موافقة وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة). 2 - القرار رقم م ب/ ل ج2014/3/30/1 بشأن «الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إقامة معمل لإنتاج الألبان ضمن القسيمة 146 من المخطط م/29353 بمنطقة مزارع تربية الأبقار وإنتاج الألبان بالصليبية بحيازة السيد/ محمد أحمد الأحمد واخوانه. شريطة ما يلي: - موافقة الهيئة العامة للصناعة. - موافقة الهيئة العامة للبيئة. - ألا تزيد المساحة على 2.5% من مساحة القسيمة. - إخطار وزارة المالية بالتعديل لإجراء ما يلزم. موضوع القرار مخالف لأحكام القرار الوزاري رقم 2009/206 في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به. 3 - القرار رقم م ب/م أ2014/3/32 بشأن «الموافقة على الطلب المقدم من السادة الاعضاء: مشاري قضاب المطوطح، نايف بدر السور، فهد عبدالعزيز الصانع، مشعل راشد الجويسري نائب رئيس المجلس البلدي، أسامة حمود العتيبي، مانع فهد العجمي، تعديل قرار المجلس البلدي رقم م ب/م أ/2011/15/403 المتخذ بتاريخ 2011/10/10 ليكون 210% من مساحة القسيمة +120م بحيث تكون نسبة الزيادة نسبة وتناسبا. وذلك حسب الآتي: - 401م2 الى 500م2 لتكون نسبة الزيادة 100م2. - 501م2 الى 600م2 لتكون نسبة الزيادة 0م2. - 601م الى 750م لتكون نسبة الزيادة 50م2. موضوع القرار لم تتم دراسته من قبل الجهاز التنفيذي، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت. 4 - القرار رقم م ب/م أ/2014/3/33 بشأن «الموافقة على الطلب المقدم من الأعضاء أسامة حمود العتيبي، فهد عبدالعزيز الصانع، مشاري قضاب المطوطح، نايف بدر السور، مشعل راشد الجويسري نائب رئيس المجلس البلدي، مانع العجمي، علي حسين الموسوي، مهلهل الخالد رئيس المجلس البلدي بشأن إلغاء قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق/م ب/ت 2003/4/9/5) المتخذ بتاريخ 2003/9/29 بشأن ترسية مشروع (القرية التراثية) بشارع عبدالله الاحمد على (شركة المستثمر الدولي). موضوع القرار لم تتم دراسته من قبل الجهاز التنفيذي، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت. ٭ تنويه: - استبدال عبارة (تم تخصيص الموقع) بعبارة «علما بأنه تم اقتراح الموقع» الواردة بالقرار رقم م ب/ل ح2014/3/18/1 (صفحة 37). - القرار رقم م ب/ل ح 2014/3/19/1 إضافة عبارة «مع تحمل صاحب العلاقة تكاليف نقل أي خدمات ناتجة عن النقل» للقرار المنوه عنه. - القرار رقم م ب/ل ح2014/3/21/1 إضافة عبارة «مع التقيد بالاشتراطات والضوابط بشأن أبراج الاتصالات ومحطات التقوية للهواتف النقالة في جميع مناطق الكويت الصادرة من المجلس البلدي» للقرار المنوه عنه. - خلا المحضر من المخطط المشار إليه في القرار م ب/ل ج2014/3/26/1. ٭ تعديل صياغة القرار رقم م ب/ل ج2014/3/29/1 ليكون كالتالي: «الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية توسعة الحيازة الزراعية بالمخطط رقم م/37061 الواقعة بمنطقة الصليبية والبالغ مساحتها 30576م2.