تم إغلاق فرعنا القديم في شارع احمد الجابر اللي مقابل مخفر شرق وانتقلنا للفرع الجديد في مجمع الصوابر 5 خلف بك حياكم الله والعين أوسع من المكان

علمت القبس أن مدير إدارة تنمية المشاريع في البلدية فایز المطيري خاطب نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع بشأن إعداد مسودة تقرير لرفعه إلى المجلس البلدي لتخصيص موقع مشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد لبلدية الكويت، ليتسنى استكمال إجراءات استلام المشروع. وكان مجلس الوزراء قد اطلع في اجتماع سابق على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة، وعلى كتاب وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزيرالدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، المتضمن إحالة طلب بلدية الكويت إلى مجلس الوزراء للنظر في استصدار قرار بتكليفها باستكمال إجراءات طرح مشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد على القطاع الخاص. وأصدر مجلس الوزراء قراره بتكليف بلدية الكويت بتولي مهام مشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد بالتعاون مع القطاع الخاص، مع مراعاة تهيئة كل الأوضاع، التي تضمن المحافظة على المباني التراثية المحيطة به، والتنسيق مع المجلس البلدي لإعادة تخصيص الموقع لمصلحة البلدية للمضي في ما يلزم لتنفيذ المشروع، وذلك وفق القواعد والنظم المعمول بها في هذا الشأن. يذكر ان مشروع القرية التراثية يقع في شرق وقد تم طرحه ليكون مفعما بالحركة الترفيهية والأنشطة التجارية والاجتماعية.

أعلن رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، أمس، صدور قرار إجرائي من هيئة محكمين في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي برفض طلب مستثمر أجنبي "سيدة أعمال مصرية" للانضمام كمدعٍ في دعوى تحكيم مقامة ضد الكويت بشأن مشروع القرية التراثية. وقال المسعد لـ"كونا"، إن الهيئة أسست حكمها الصادر في 5 أكتوبر الجاري على مبدأ عدم جواز التعديل على الاتفاق الإجرائي للأطراف من دون الحصول على موافقة جميع الأطراف، ولما لم تصدر موافقة الكويت على انضمام المدعية فأكدت الهيئة أن طلب المدعية يجب أن يرفض. ولفت إلى أن هذا يعد ثاني إجراء يصدر للصالح ضمن إجراءات التحكيم الذي لا يزال منظوراً أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، إذ سبق أن صدر حكم إجرائي آخر في ذات الدعوى من رئيس البنك الدولي رفض فيه الطلب المقدم من المدعين كمحاولة لاستبعاد أعضاء هيئة التحكيم تأييداً للدفاع الذي قدمته الكويت في ذلك الشأن. وبين أنه في شهر يونيو الماضي نجحت الكويت في التصدي لمطالبتين قيمتهما 86 مليون دولار ودعوى أخرى مرتبطة بها قيمتها 800 مليون دولار مقامة أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي "بي سيايه" وفق اتفاقية استثمار للأونسيترال بشأن فسخ عقود الخدمات الصحية لتتوالى نجاحات الكويت في مجال التحكيم الدولي. وأشاد المستشار المسعد بجهود الفرق القانونية المتخصصة والواعدة في الفتوى والتشريع التي تتولى الدفاع عن الأموال العامة ومصالح الدولة أمام المحافل الدولية. ومثل الفريق القانوني الكويتي من الفتوى والتشريع وكيل الإدارة المستشار عبدالرحيم العوضي والمستشار نوره الروضان والمحامون سليمان الفودري والزين الصباح وضحى الساير.

قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي ان الإدارة القانونية في البلدية وافقت على إعادة طرح مشروع القرية التراثية ضمن المشاريع الشبابية، ولمصلحة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفق الاقتراح الذي تقدم به مع نائبه عبدالله المحري، والعضو مشعل الحمضان، وسينظر به المجلس قريباً. وأوضح مدير الإدارة القانونية المستشار رجعان الغريب، في خطاب وجهه إلى المجلس البلدي، انه لا مانع من إعادة طرح مشروع القرية التراثية، الواقع في منطقة شرق بمحافظة العاصمة، في صورة مشاريع صغيرة ومتوسطة لمصلحة الشباب، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، شريطة التنسيق مع وزارة المالية للتأكد والتحقق من عدم وجود أي نزاعات قضائية بين أطراف العقد السابق. وبيّن الغريب انه لا يجوز إعادة طرح المشروع حال وجود نزاعات قضائية حول هذا العقد، حتى يجري الفصل فيها، وذلك تجنباً لتحميل البلدية أي مسؤوليات قد تنشأ عن العقد السابق، مشيراً إلى أن المشروع صدر في شأنه قرار سابق من المجلس البلدي، وأبرمت وزارة المالية عقد تصميم وتنفيذ واستثمار المشروع في شارع عبدالله الأحمد مع الشركة المستثمرة عام 2004، وجرى تمديد فترة تنفيذ العقد بسبب عوائق خارجة عن إرادة المستثمر، وإبرام ملحق للعقد في 2014. وقال ان خطاب وزارة المالية في ابريل 2019 تضمن توصية لجنة شؤون أملاك الدولة، والمعتمدة من السلطة المختصة في وزارة المالية، بفسخ العقد المبرم مع الشركة المستثمرة، وصدور قرار الإخلاء الإداري، ويقتضي الحال التنسيق مع وزارة المالية حول ما إذا كانت هناك أي منازعات قضائية قد جرى طرحها من جانب الطرف المتعاقد معها بشأن العقد، حتى يمكن إعادة طرحه وفق مقترح أعضاء المجلس البلدي للمزيد: https://alqabas.com/article/5714578

كشف مصدر مطلع أن وزارة المالية، ممثلة في إدارة أملاك الدولة، طلبت إخلاء مشروع القرية التراثية في شارع عبدالله الأحمد، لكن الوزارة لم تزود البلدية بصورة من قرار الإخلاء وفقاً لمصادر معنية. وطلبت البلدية رسمياً تزويدها بنسخة من قرار فسخ العقد مع المستثمر، إلا أن وزارة المالية زودتها بخطاب تشير فيه إلى توصية لجنة شؤون أملاك الدولة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر 2018 والمعتمدة من السلطة المختصة بفسخ العقد المبرم مع شركة القرية التراثية. يذكر أن قرار وزارة المالية بإخلاء مشروع القرية التراثية لا تستطيع البلدية تنفيذه لوجود «جيكات» تحمل الأسقف، وفي حال فكها يمكن أن تسقط أسقف في المشروع.

طلبت وزارة المالية إخلاء مشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد محل العقد المبرم بتاريخ 2004/11/24 مع شركة القرية التراثية وشركة المستثمر الدولي، وإلى ملحق العقد المبرم في 2014/12/31 مع شركة القرية التراثية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار الإخلاء. وقالت الوزارة إنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.