اقترح عضوا المجلس البلدي م.مها البغلي وم.عبدالسلام الرندي إنشاء ضاحية سكنية متطورة تكون متعددة الاستعمالات في موقع مشروع الصوابر السكني السابق. وأوضحا أن موقع مشروع الصوابر السكني السابق يقع في قلب العاصمة الكويتية وعلى مساحة حوالي 254 ألف متر مربع، وهي مساحة مناسبة لتطوير المشروع باستعمالات مختلطة ولارتفاع قيمة العقار في هذا الموقع، فلا بد من التوجه للاستثمار الصحيح لهذا الموقع، الذي سيحقق عائدا جيدا للدولة. ودعا العضوان إلى استغلال الموقع لتطوير ضاحية سكنية تشمل خدمات وأنشطة متكاملة (سكني، تجاري، مكاتب، عيادات طبية، نوادٍ صحية، منشآت تعليمية وحضانات للأطفال، حدائق ومنتزهات، مطاعم ومقاهٍ، مواقف سيارات)، على أن يتم تصميم الضاحية بمعايير عالية من البنية التحتية واستخدام مواد وتكنولوجيا صديقة للبيئة واستخدام الطاقة النظيفة بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة من الطاقة المستهلكة للمشروع. وشددا على عمل نظام كامل لإدارة النفايات وإعادة تدوير المياه الرمادية، ومراعاة التصميم المعماري المناسب للبيئة الكويتية والطابع العام لعاصمة الكويت وتطبيق اشتراطات عالمية للضواحي الصحية، من خلال الاستعانة بخبرات وكفاءات محلية كويتية بالتعاون مع مكاتب استشارية عالمية.

ناقشت لجنة المرافق العامة خلال اجتماعها أمس موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية في أسعار إيجارات المحلات في سوق المباركية، واستمرار قرار الحكومة هدم وإزالة مجمع الصوابر السكني رغم معارضة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لهذا القرار بالاتفاق مع إدارة أملاك الدولة. وقال رئيس اللجنة المرافق العامة النائب محمد الهدية في تصريح صحافي إن الاجتماع تم بحضور عدد من الجهات المعنية ممثلة بإدارة املاك الدولة وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلدية الكويت بالإضافة إلى ممثل اصحاب المحلات المتضررة. وأضاف أن تلك الجهات زودت اللجنة بالتقارير والعقود التي لديها فيما يخص سوق المباركية، مؤكدا ان اللجنة ستعقد اجتماعات اخرى لبلورة الموضوع والخروج بتوصيات ترفع للمجلس في تقرير متكامل بهذا الخصوص. وأكد حرص اللجنة على ألا يطرح هذا الموضوع من قبل الحكومة بمزايدة بل يجب ان يدار سوق المباركية من قبل الدولة من اجل حماية صغار المستثمرين من زيادة الإيجارات. ورأى الهدية أن سوق المباركية يعد وجهة سياحية للبلد ويجب المحافظة عليه بما فيه من انشطة تجارية، مؤكدا أن الشركة المستثمرة تهدف الى الربح ما أدى الى تغيير انشطة كثيرة في (المباركية). وأشار إلى أن الحكومة ترى ان الموضوع طرح من خلال مزايدة وبالتالي يحق للشركة رفع الايجارات وأن على من يتضرر من المستأجرين اللجوء للقضاء، معتبرا أن الموقف الحكومي في هذا الأمر جانبه الصواب. من جانب آخر، أوضح الهدية أن اللجنة نظرت في تكليفها من قبل المجلس بدراسة موضوع إزالة مجمع الصوابر السكني واستمعت الى آراء الجهات المعنية. وبين أن الجهات الحكومية أكدت أن مجلس الوزراء هو الجهة المعنية وقد اتخذ قراره بإزالة الموقع، بينما لايزال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب متمسكا برأيه بضرورة أن يضم المجمع للمعالم التراثية. وقال الهدية إن بلدية الكويت أوضحت أن رؤية الكويت ٢٠١٣ تتضمن إزالة المجمع، وأكدت في الوقت ذاته أن هذا الأمر قد وضع ضمن المخطط الهيكلي منذ عام ٢٠١١. وأوضح ان ادارة املاك الدولة اكدت أن الأمر محسوم إذ إن المجمع تم تثمينه بالكامل وتم تسليم اصحاب الشقق السكنية مبالغ التثمين، لافتا إلى أن اللجنة ستنظر في التقارير التي زودت بها من قبل مختلف الجهات وتعد تقريرا متكاملا تحيله للمجلس ليتخذ ما يراه مناسبا. الكويت - سوق المباركية - الايجاراتالكويت - مجلس الامة - لجنة المرافق العامةالكويت - المشاريع الاسكانية - مشروع مجمع الصوابر

ناقشت لجنة المرافق العامة خلال اجتماعها أمس موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية في أسعار إيجارات المحلات في سوق المباركية، واستمرار قرار الحكومة هدم وإزالة مجمع الصوابر السكني رغم معارضة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لهذا القرار بالاتفاق مع إدارة أملاك الدولة. وقال رئيس اللجنة المرافق العامة النائب محمد الهدية في تصريح صحافي إن الاجتماع تم بحضور عدد من الجهات المعنية ممثلة بإدارة املاك الدولة وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلدية الكويت بالإضافة إلى ممثل اصحاب المحلات المتضررة. وأضاف أن تلك الجهات زودت اللجنة بالتقارير والعقود التي لديها فيما يخص سوق المباركية، مؤكدا ان اللجنة ستعقد اجتماعات اخرى لبلورة الموضوع والخروج بتوصيات ترفع للمجلس في تقرير متكامل بهذا الخصوص. وأكد حرص اللجنة على ألا يطرح هذا الموضوع من قبل الحكومة بمزايدة بل يجب ان يدار سوق المباركية من قبل الدولة من اجل حماية صغار المستثمرين من زيادة الإيجارات. ورأى الهدية أن سوق المباركية يعد وجهة سياحية للبلد ويجب المحافظة عليه بما فيه من انشطة تجارية، مؤكدا أن الشركة المستثمرة تهدف الى الربح ما أدى الى تغيير انشطة كثيرة في (المباركية). وأشار إلى أن الحكومة ترى ان الموضوع طرح من خلال مزايدة وبالتالي يحق للشركة رفع الايجارات وأن على من يتضرر من المستأجرين اللجوء للقضاء، معتبرا أن الموقف الحكومي في هذا الأمر جانبه الصواب. من جانب آخر، أوضح الهدية أن اللجنة نظرت في تكليفها من قبل المجلس بدراسة موضوع إزالة مجمع الصوابر السكني واستمعت الى آراء الجهات المعنية. وبين أن الجهات الحكومية أكدت أن مجلس الوزراء هو الجهة المعنية وقد اتخذ قراره بإزالة الموقع، بينما لايزال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب متمسكا برأيه بضرورة أن يضم المجمع للمعالم التراثية. وقال الهدية إن بلدية الكويت أوضحت أن رؤية الكويت ٢٠١٣ تتضمن إزالة المجمع، وأكدت في الوقت ذاته أن هذا الأمر قد وضع ضمن المخطط الهيكلي منذ عام ٢٠١١. وأوضح ان ادارة املاك الدولة اكدت أن الأمر محسوم إذ إن المجمع تم تثمينه بالكامل وتم تسليم اصحاب الشقق السكنية مبالغ التثمين، لافتا إلى أن اللجنة ستنظر في التقارير التي زودت بها من قبل مختلف الجهات وتعد تقريرا متكاملا تحيله للمجلس ليتخذ ما يراه مناسبا. الكويت - سوق المباركية - الايجاراتالكويت - مجلس الامة - لجنة المرافق العامةالكويت - المشاريع الاسكانية - مشروع مجمع الصوابر