أعلنت الشركة المتحدة للترفيه والسياحة عن تسلمها إخطاراً رسمياً بتاريخ 31 ديسمبر الماضي من شركة المشروعات السياحية، يفيد بنتيجة الطرح الخاص بالمزايدة رقم 9/ 2025، بشأن تقديم خدمات توريد وتشغيل وإدارة الألعاب وتنظيم الفعاليات والأنشطة الترفيهية في حديقة الشعب، لمدة 5 سنوات وعلى مساحة تقارب 130 ألف متر مربع. وأوضحت الشركة أن العرض المقدم من قبلها تم اختياره كأفضل العروض المقدمة للمشروع، لما تضمنه من كفاءة تشغيلية عالية، وخبرة فنية متخصصة، ورؤية تطويرية تتماشى مع توجهات الدولة في الارتقاء بمرافق الترفيه العامة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لمرتادي الحديقة. وصرح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للترفيه والسياحة، حسين عبدالله جوهر، بأن الشركة ستباشر خلال المرحلة المقبلة استكمال الإجراءات التعاقدية اللازمة لتوقيع العقد، ومن ثم البدء في عملية التنفيذ وفق الجدول الزمني المعتمد. وأكدت الشركة أن مشاركتها في هذا النوع من المزايدات تأتي ضمن استراتيجيتها التوسعية، وبما ينسجم مع رؤية الكويت 2040 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز جودة الحياة، وتطوير المرافق الترفيهية والسياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يحقق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد المحلي والمجتمع.

قالت مصادر معنية لـ القبس ان القطاع المنوط به تطوير المدينة الترفيهية في الديوان الاميري سيعقد اجتماعه التمهيدي الاول اليوم (الثلاثاء) بخصوص اخر المستجدات المتعلقة بتطويرالمشروع. وكشفت المصادر ان الديوان الاميري مدد فترة اقفال عطاءات مزايدة الترخيص بتخطيط وتطوير وإنجاز وتشغيل وصيانة واستغلال واستثمار المدينة الترفيهية الجديدة حتى تاريخ 2 مايو 2020، بعد ان كان من المقرر ان يكون اخر يوم لتقديم العطاءات 27 فبراير الجاري. وبينت ان المزايدة مفتوحة للشركات المحلية والعالمية المتخصصة، وانها غير قابلة للتجزئة ولا يسمح بتقديم عروض بديلة عن ما هو مطلوب بشروط تقديم العطاءات. واكد المصدر انه يتوجب على الشركات المحلية او العالمية الراغبة في دخول المزايدة معاينة الموقع الذي سيتم الترخيص بتخطيطه وتطويره وإنجازه وتشغيله وصيانته واستغلاله واستثماره معاينة تامة نافية للجهالة، علما ان موقع مشروع المدينة الترفيهية الجديدة سيكون على مساحة إجمالية تبلغ 2.570 مليون متر مربع مع إطلالة مميزة على الشريط الساحلي شمال البلاد. والمشروع عبارة عن بناء مدينة سياحية ترفيهية عالمية وسيتم إنشاء مدينة ملاهي متطورة ومنتجات مائية ومجمع ترفيهي متكامل يتطابق مع أرقى المواصفات العالمية. وكان الديوان الاميري سبق ان اكد ان الهدف من مشروع المدينة الترفيهية الجديدة يتماشى مع رؤية كويت 2035، كما أنه يعتبر ذا أهمية خاصة على المستوى الوطني، حيث سيؤدي تنفيذه إلى دعم وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي في البلاد، إلى جانب المساهمة في تنشيط القطاعات الثقافية والترفيهية والسياحية في الكويت، حيث يعتبر المشروع من أحد أكبر المشاريع من هذا النوع في المنطقة.

أكدت وزارة المالية قيامها بتفعيل دورها الرقابي على شركة المشروعات السياحية، لا سيما في فحص الطلبات الواردة للوزارة من قبل الشركة، والزيارات الميدانية والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ أحكام ومواد العقد المبرم معها، للتحقق من تطبيق أحكام المرسوم بالقانون 105 لسنة 1980. وذكرت الوزارة في تقرير حكومي أن شركة المشروعات السياحية أغلقت المدينة الترفيهية نتيجة لتهالك الألعاب، وفقاً لتقارير الجهات المختصة، مضيفة أنها تعاقدت مع جهات متخصصة لإعداد دراسات اقتصادية وسوقية وبيئية وأعمال إنجاز المخطط الهيكل المبدئي، إلا أنه صدر قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 25 مارس 2019 بتكليف الجهات المعنية بنقل تخصيص أرض مشروع المدينة الترفيهية إلى الديوان الأميري. وأوضحت الوزارة أنه لا توجد مشاريع أخرى أغلقتها الشركة للصيانة، وإنما تم إغلاقها لدواع أخرى، مثل وجود نزاعات قضائية، ومن المزمع أن يتم تطوير شامل للمرافق المستغلة من قبل الشركة وفق استراتيجية شاملة تم اعتمادها، لافتة إلى أنه تم تعيين 112 كويتياً خلال السنوات الخمس الماضية بوظائف مختلفة بالشركة. وأفادت الشركة بوجود استراتيجية تم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمعدة من قبل مكتب استشاري عالمي عن طريق مناقصة تم الإعلان عنها بوسائل الإعلام. وأشارت إلى أنها (الشركة) أنجزت 15 مشروعاً خلال آخر 5 سنوات، وهذه المشاريع كالتالي: 1 - مشروع تطوير شاطئ المسيلة، حيث تم الانتهاء من إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من قبل المستشار العالمي RLA، كما جرى الانتهاء من مرحلة DESIGN SUPPORT (الدعم الفني للتصميم) من قبل المستشار العالمي RLA، وتم إعداد تقارير المخاطر النهائي للمشروع ووصلت نسبة الإنجاز إلى %100، والانتهاء من أعمال المرحلة الثالثة (إعداد المخطات التنفيذية، ووثائق المناقصات، وجار استصدار موافقات الجهات الحكومية ونسبة الإنجاز%100). 2 - تطوير شاطئ العقيلة، الانتهاء من إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من المستشار العالمي RLA، والانتهاء من مرحلة الدعم الفني للتصميم من قبل المستشار العالمي، وتم إعداد تقرير المخاطر النهائي للمشروع، كما جرى الانتهاء من أعمال المرحلة الثالثة التي تشمل إعداد المخططات التنفيذية، ووثائق المناقصة والمرحلة النهائية لأعمال التصميم، وجار استصدار موافقات الجهات الحكومية، وبحسب خطة الشركة يتم البدء في تنفيذه بعد اعتماد دراسة الجدوى الاقتصادية وتنفيذ مشروع تطوير شاطئ المسيلة ونسبة الانجاز %100. 3 - تطوير نادي رأس الأرض، الانتهاء من أعمال المخططات التنفيذية ومستندات الطرح، وجار استصدار موافقات الجهات الحكومية وإجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ونسبة الإنجاز %100. 4 - مشروع حديقة الشعب، تم توقيع العقد مع شركة FOREC بتاريخ 25 أكتوبر 2019، ونسبة الإنجاز %1. 5 - تطوير استراحات متفرقة في النويصيب والسالمي والعبدلي، تم الانتهاء من إعداد دراسة فنية متعلّقة بمكونات المشروع من قبل مستشار متخصص NASCO، وتم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من قبل مستشار متخصص NASCO، كما تم الانتهاء من أعمال المرحلة الثالثة (المخططات التنفيذية ومستندات الطرح)، ونسبة الإنجاز %100. 6 - تطوير حديقة الصباحية، تم إعداد دراسة الجدوى والدراسة الاقتصادية من قبل المستشار العالمي، كما تم إنجاز وإعداد المخطط الهيكلي والرؤية التصميمية من قبل المستشار العالمي FORRE، وتم الانتهاء من أعمال تحديث المخطط الهيكلي ودراسة الجدوى الاقتصادية ونسبة الإنجاز %100. 7 - تطوير الحديقة السياحية (جليب الشيوخ)، حيث تم إنجاز المخطط الهيكلي والرؤية التصميمية من قبل المستشار العالمي، وسيتم تنفيذ المشروع بعد اعتماد دراسة الجدوى الاقتصادية بحسب خطة الشركة، وتم الانتهاء من أعمال تحديث المخطط الهيكلي ودراسة الجدوى الاقتصادية بنسبة %100. 8 - تطوير نادي اليخوت في السالمية، حيث تم إنجاز الدارسة المتعلّقة بأعمال الموانئ البحرية من قبل مستشار عالمي متخصص، وتم الانتهاء من عقد تصميم وتحديث وتطوير وصيانة الشبكة الكهرباء لنادي اليخوت مع KEG بنسبة %100. 9 - تطوير متنزه الخيران، أنجز المخطط الهيكلي ودراسة الجدوى والرؤية التصميمية من قبل المستشار العالمي للمتنزه بشكل عام، كما أنجز المخطط الهيكلي للحديقة المائية من قبل المستشار العالمي، وتم إنجاز الدراسة الاقتصادية الخاصة بخدمات استشارية وأعمال التقييم الاقتصادي والسوقي بنسبة %100. 10 - تطوير المدينة الترفيهية، الانتهاء من الدراسة الاقتصادية وإنجاز المخطط الهيكلي والرؤية التصميمية وإعداد الدراسات البيئية المبدئية، وتم عمل تقارير نطاق تقييم المردود البيئي والاجتماعي بنسبة %100. 11 - تطوير نادي الفحيحيل الجوي، حيث جرى الانتهاء من جميع المخططات الهيكلية المبدئية للمشروع وإعداد التقارير النهائية بنسبة %100. 12 - تطوير مرافق متعددة على الواجهة البحرية (البلاجات)، حيث تم الانتهاء من إعداد المخطط الهيكلي من قبل المستشار العالمي، وجار التنسيق مع وزارة الأشغال، حيث تم تكليفها بأعمال التصميم والتنفيذ للمشروع وبحسب قرار مجلس الوزراء ونسبة الإنجاز %100. 13 - تطوير الواجهة البحرية1&2، تم الانتهاء من إعداد المخطط الهيكلي المبدئي من قبل المستشار العالمي بنسبة %100. 14 - تطوير أبراج الكويت، الانتهاء من أعمال الحفر ونقل نواتج الرسوبية في البحيرة بالجزيرة الخضراء لإضافة لعبة الـ CABLE PARK للجزيرة الخضراء بنسبة %100. 15 - تطوير الجزيرة الخضراء، الانتهاء من أعمال تصميم الأعمال المدنية والأعمال الكهربائية وأعمال تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ الأعمال المدنية للعبة CABLE PARK بنسبة %99.

وافقت البلدية على طلبي شركة المشروعات السياحية تطوير نادي رأس الأرض في السالمية وموقع حديقة الشعب. وقررت البلدية تثبيت نسبة البناء ضمن حدود نادي رأس الأرض بنسبة 30 في المئة من مساحة القسيمة الكلية وأن تكون نسبة الاستعمالات التجارية ضمن المشروع 5 في المئة (من ضمن مساحة البناء) وهي عبارة عن (محال بيع التجزئة - مطاعم - مقاه) فقط مع تعديل حدود الموقع والمساحة الكلية للنادي ليكون 35265 مترا مربعا تقريباً بحيث تكون مساحة البناء المسموح بها ضمن المشروع 10579 مترا مربعا تقريبا. وأوضحت ان الانشطة التجارية التي تحسب من ضمن النسبة التجارية هي عبارة عن (محال بيع التجزئة - مطاعم - مقاه) فقط على أن يتم استغلال مساحات البناء المتبقية خارج المباني التجارية وتعد من الأنشطة ذات العائد الاستثماري ولا تدخل من ضمن النسبة التجارية مثل (حمامات السباحة - ألعاب الأطفال - الألعاب المائية - مسارح - ناد صحي - حدائق - أماكن الشواء - قاعة للاحتفالات - مراكز تعليمية وذلك حتى يتسنى للمصمم الإبداع بالتصميم وعمل ناد يجذب السكان ومريح للاستخدام وتنمية للسياحة وتحسب من ضمن النسبة البنائية، أما بخصوص الأنشطة الخدمية الخاصة بخدمة الموقع مثل مكاتب خدمة الموقع - المصليات - الحمامات الممرات - محطات الكهرباء - عيادات الطوارئ - مواقع الإطفاء) فهي لا تدخل من ضمن النسبة البنائية. وبينت أن ما يخص موقع حديقة الشعب فقد تقرر تثبيت نسبة البناء ضمن حدود النادي 20 في المئة من مساحة القسيمة الكلية وأن تكون نسبة الاستعمالات التجارية المستغلة ضمن المشروع 12 في المئة وهي عبارة عن محال بيع التجزئة ومطاعم ومقاه فقط بحيث تكون مساحة البناء المسموح بها ضمن المشروع 25937 مترا مربعا.

كشفت أرقام صادرة من شركة المشروعات السياحية عن تحقيق أرباح بقيمة 4.1 ملايين دينار في 2018، وذلك مقابل خسائر منيت بها في 2017 بـ12.2 مليون دينار. واشارت مصادر الى ان عقد الشركة مع وزارة المالية شمل حوالي 24 مرفقا تم سحب 3 منها، وهي شاطئ المنقف، المدينة الترفيهية، نادي بنيد القار البحري، بينما من المزمع ان تصدر قرارات اخرى لسحب عدد من المرافق لتخرج عن ادارة شركة المشروعات وهي كالتالي: شاليهات الخيران، حديقة النافورة، مشروع ديسكفري. واكدت ان ملامح الخطة الخمسية التي تم اعدادها على مراحل عدة لتطوير المرافق المرخص للشركة استغلالها بموجب عقدها مع وزارة المالية تضمنت التالي: 1 - تطوير نادي رأس الارض والذي تم الانتهاء من اعمال التصميم ودراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة به. 2 - تطوير شاطئ المسيلة، حيث تم الانتهاء من اعمال التصميم واعداد وثائق المناقصة على ان يتم طرحها للشركات قريبا. 3 - انشاء وتنفيذ استراحة النويصيب السالمي، العبدلي والتي تم الانتهاء من اعمال التصميم ومستندات طرح المناقصة الخاصة بها. 4 - تطوير شاطئ العقيلة والذي تم الانتهاء من اجراء دراسة الجدوى الاقتصادية والمشروع الان بانتظار المرحلة النهائية لاعمال التصميم، حيث تمت ترسية العقد على مكتب الخليج بقيمة 354 الف دينار. 5 - تطوير نادي اليخوت. 6 - تطوير حديقة جنوب الصباحية. 7 - تطوير متنزه الخيران السياحي. 8 - تطوير حديقة الشعب. وشملت المرافق السياحية بعقد الشركة مع وزارة المالية 24 مرفقا، تم سحب ثلاثة منها ومن المقرر سحب ثلاثة اخرى خلال الفترة المقبلة.

درس مجلس الوزراء نتائج تقرير ديوان المحاسبة بشأن تطوير جزيرة فيلكا والتعديات القائمة عليها، واتخذ جملة قرارات، أبرزها عدم التجديد لأي عقود واخلاء القسائم المنتهية عقودها وإزالة التعديات عليها، كما إزالة كل التعديات على أملاك الدولة، وإزالة كل المعوقات التي تعترض مسار تنفيذ تطوير الجزيرة. وحصلت القبس على وثيقة رسمية جاء فيها ما يلي: بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 498 المتخذ في اجتماعه رقم 2018/13 المنعقد بتاريخ 2018/3/26، والقاضي بما يلي: 1 – احيط المجلس علما بالتقرير النهائي الشامل لفريق عمل تطوير جزيرة فيلكا. 2 – تكليف إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن ملكيات الأراضي الخاصة غير المنظمة في جزيرة فيلكا، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهرين من تاريخه. 3 – تكليف وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بعدم التجديد لأي عقود في جزيرة فيلكا، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع من تراه من الجهات المختصة لإخلاء القسائم المنتهية عقودها وإزالة أي تعديات عليها، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال اسبوعين من تاريخه. 4 – تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ كل الاجراءات القانونية والعملية اللازمة لإزالة الحظور المقامة في جزيرة فيلكا، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال اسبوعين من تاريخه. 5 – تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع كل من لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة، وزارة المالية والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ الاجراءات القانونية والعملية اللازمة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه. 6 – تكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلدية الكويت والجهات التي تراها مناسبة لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة للانتهاء من مسح جميع مواقع جزيرة فيلكا وتأمينها من الألغام ومخلفات الحروب، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه. 7 – تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتنسيق مع بلدية الكويت، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بشأن معالجة أوضاع المساجد والمصليات الآيلة للسقوط، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه. 8 – تكليف بلدية الكويت (فريق عمل تطوير جزيرة فيلكا) متابعة كل الإجراءات اللازمة، لضمان إزالة جميع المعوقات، التي تعترض مسار تنفيذ مشروع تطوير جزيرة فيلكا، بما يضمن إنجاز المشاريع على أرض الجزيرة، بما يتفق مع خطة الدولة التنموية، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير مفصل يوضح كل الأعمال والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وذلك خلال شهر من تاريخه. 9 – التعميم على كل الجهات الحكومية بعدم إجراء أي تعاقد أو تخصيص أو تمديد لإجراء تعاقدي أو قانوني في جزيرة فيلكا اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. فقد اطلع مجلس الوزراء، في اجتماعه رقم 2018/16 المنعقد بتاريخ 2018/4/16 على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع رقم 2018/16 للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 2018/4/9 بشأن الموضوع المشار إليه إعلاه، حيث اطلع على كتاب ديوان المحاسبة المؤرخ 2017/5/3 والمرقم 3367 بشأن مشروع تطوير جزيرة فيلكا والتعديات القائمة عليها، حيث تبين للديوان وجود بعض الاستغلالات والتعديات بإقامة مشاريع تجارية واستثمارية بالجزيرة دون أي عقود أو تراخيص من الدولة لإقامة تلك المشاريع، مما ترتب عليه التعدي على أملاك الدولة العقارية الخاصة، علماً بأن الديوان ومنذ شهر يونيو 2015 قام بمخاطبة تلك الجهات، للوقوف على أسباب عدم تطوير الجزيرة، وعدم إزالة تلك التعديات، ولم تقدم له مبررات وأسباب عدم تفعيل ذلك حتى تاريخه. وإذ يقدم الديوان نتائج ما تم فحصه ومراجعته لهذا الموضوع، على ضوء ما توفرت له من معلومات ومستندات، فإنه يطلب اتخاذ كل الإجراءات لإزالة تلك التعديات المختلفة، وحماية الممتلكات العامة، وموافاة الديوان بما يتم التوصل إليه في هذا الجانب. كما اطلع المجلس على الكتاب اللاحق لديوان المحاسبة المؤرخ 2017/5/31 والمرقم 4314، المتضمن طلب الإيعاز لمجلس الوزراء بإفادة الديوان بكل الإجراءات المتخذة من قبل الجهات التابعة للمجلس، بشأن إنهاء التجاوزات في جزيرة فيلكا، مرفقاً بها كل التقارير والمستندات المؤيدة للإجراءات التابعة التي اتخذت في هذا الشأن. وبالإشارة الى كتاب رئيس مجلس الأمة المؤرخ 2017/4/9، والموضح به أنه بناء على اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي بتاريخ 2017/3/23 مع سمو رئيس مجلس الوزراء، وما انتهى إليه الاجتماع من توافق اللجنة مع الحكومة، بتكليف ديوان المحاسبة متابعة الإجراءات الحكومية بشأن إنهاء التجاوزات في جزيرة فيلكا، وتقييم مدى كفايتها، وأصدر المجلس قراره رقم 611 التالي: 1 ــــ أحيط المجلس علماً بتقرير ديوان المحاسبة بشأن مشروع تطوير جزيرة فيلكا والتعديات القائمة عليها. 2 ــــ تكليف كل من «وزارة الدفاع، وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة، إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بلدية الكويت) بسرعة اتخاذ الإجراءات، التي تخص كل منها، التزاماً بقرار مجلس الوزراء رقم 498 المتخذ في اجتماعه رقم 2018/13 المنعقد بتاريخ 2018/3/26.