بناء على دعوى ضد الحكومة والمجلس البلدي، ألغت محكمة الاستئناف الإدارية برئاسة المستشار إبراهيم السيف أمس، ما قرره هذا المجلس عام 2011 من تغيير اسم منطقة «المسيلة» إلى «المسايل»، لعدم سلامته القانونية. وعللت «الاستئناف» حكمها بأن قرار «البلدي» لم يعرض على الوزير لاعتماده أو رفضه مما يخالف الإجراءات القانونية المتبعة، فضلاً عن خلو الأوراق من اعتراض البلدية على القرار. ولفتت المحكمة إلى أنها استجوبت الحاضر عن البلدية بتاريخ 28/11/2016، والذي أكد أن قرار التسمية الجديدة لم يعرض على الحكومة بعد صدوره.
• 30 Oct, 2017
