وقعت بلدية الكويت اليوم عقد تطوير أسواق المباركية التراثية بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع وبلغت قيمته 2.5 مليون دينار للتصميم والإشراف على إنجاز المشروع. وأعرب الوزير الشايع في تصريح للصحافيين بهذه المناسبة عن سعادته بتوقيع عقد تطوير أسواق المباركية للمرحلة الثانية، مؤكدا أن مسيرة العطاء ستتواصل لتنفيذ باقي مراحل المشروع لتكون منطقة المباركية متنفسا سياحيا وتراثيا. وأثنى على جهود المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي ورئيسة مركز العمل التطوعي عضو المجلس الأعلى للبيئة الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح ورئيس لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتراثية والتطوير الحضري الدكتور حسن كمال على جهودهم الكبيرة في تطوير أسواق المباركية في المرحلة الأولى. وقال إن جميع من عمل على هذا المشروع جعلوا المباركية متنفسا سياحيا لأهل الكويت وأهلنا في دول الخليج والزوار من الدول العربية والأجنيبة. وأكد الشايع أن الهدف دائما أن نحافظ على منطقة المباركية لتكون معلما تراثيا وللمحافظة على تاريخ الأجداد وهوية الأسواق التاريخية، مشيدا بما تم تقديمه من شرح واف حول مكونات المشروع وأهميته خلال المرحلة الثانية. من جانبه، قال المنفوحي عقب توقيعه العقد إن البلدية ستتولى تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية خلال المرحلة المقبلة التي يشرف عليها قطاع تنمية المشاريع في الجهاز التنفيذي ومنها مشروع يهدف إلى جعل أسواق المباركية وجهة جاذبة للزوار من مختلف الدول. وأضاف إن المشروع يهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية في دولة الكويت، مؤكدا ضرورة تحديث الأسواق التراثية لمواكبة التطور العمراني الذي تشهده البلاد لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035). وذكر إن أسواق المباركية من أبرز الواجهات السياحية والتراثية والبوابة التاريخية لتراث الكويتي في جذب الزائرين من الداخل والخارج وقد حان الوقت لتطويره مع المحافظة على الطراز التراثي والتاريخي لمكوناته بما يتماشى مع التطور العمراني بالبلاد. وبين أن تطوير السوق يهدف إلى تقديم تجربة سياحية أكثر تقدما من خلال تطوير مجموعة من مرافقه وتحسين حركة التجول داخل السوق للاستمتاع والتسوق فيه بكل سهولة مع الاحتفاظ بكافة العناصر التراثية بالسوق وذلك بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وأوضح أن عقد تطوير المباركية سيربط بين حديقة البلدية والأسواق إضافة إلى أنشطة ترفيهية ومواقف سيارات طاقتها الاستيعابية 1655 موقفا في حين يتضمن مشروع التطوير تنسيق خمسة مواقع رئيسية تجارية داخل حدود السوق مع إدخال مجموعة من الانشطة الجديدة من شأنها تعزيز جاذبية المباركية للسياح والزوار المحليين ومن الخارج. وقال المنفوحي إن مكونات المشروع ستتميز بتصاميم معاصرة مستلهمة من تراث وتاريخ سوق المباركية لتتناغم مع المحيط الخارجي وتحافظ على هويته المميزة، مبينا أن مشروع تطوير أسواق المباركية سيشمل إنشاء مسجد وفندق عالمي بطابع تراثي مع مركز معلومات للسياح والهدايا التذكارية فضلا عن تطوير حديقة البلدية وربطها مع المباركية وإنشاء مسرح مفتوح للأنشطة المختلفة حسب المناسبات الوطنية والاجتماعية. وحضر حفل التوقيع رئيس قطاع المشاريع في البلدية نادية الشريدة والمدير التنفيذي لدار المكتب العربي للاتشارات الهندسية طارق شعيب والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب كامل عبدالجليل. وتفقد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان شايع الشايع أسواق المباركية. واستمع إلى شرح موجز من مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي عن مشروع تطوير أسواق المباركية، وذلك بحضور الشيخة أمثال الأحمد. محلات أسواق المباركية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكشف مدير عام بلدية الكويت عن توصية الوزير الشايع له اليوم صباحا بأن يتم تخصيص المحلات في أسواق المباركية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط، وأن لا تخصص للشركات الكبيرة. وقال المنفوحي خلال الجولة إن تدمير التاريخ وطمسه هو دائما أول ما يبحث عنه الغزاة.

وافقت لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي الكويتي اليوم الثلاثاء على اقتراح تطوير (سوق المباركية) الذي يعد من أهم معالم البلاد التراثية والسياحية. وقال رئيس اللجنة الدكتور حسن كمال في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع إن اللجنة وافقت أيضا على اقتراح الاسراع في عمل صيانة دورية للشوارع الداخلية في مناطق (الدعية والدسمة والقادسية والشعب والمنصورية وبنيد القار). وأضاف كمال أن اللجنة وافقت كذلك على طلب قطاع المشاريع في ادارة الانشاءات بتطوير الساحة المقابلة لمجمع سوق الوطية في منطقة قبلة إضافة إلى تخصيص موقع لمبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار في القطعة الخامسة بمنطقة شرق ضمن نطاق محافظة العاصمة. وتابع أن اللجنة أحالت عددا من المواضيع للجلسة الرئيسية للتصويت عليها منها موضوع تفاقم أعمال البناء المخالفة وإلزام مصانع الخرسانة بالتحقق من وجود رخصة بناء صالحة وصادرة من بلدية الكويت إضافة لطرح الدولة أراض سكنية واستثمارية وتجارية ومخازن للبيع المباشر. وأكد أن من المواضيع المحالة للجلسة الرئيسية أيضا الكتاب المقدم من اتحاد العقاريين بشأن طلب الموافقة على إعطاء حق الادارة والصيانة للقطاع الخاص لاستثمار مواقف السيارت متعددة الأدوار في مختلف مناطق الكويت. وبين أن اللجنة أحالت كذلك كتاب إدارة المرافق العمومية بشأن مبادرة تشغيل مشروع المرافق الصحية العامة (دورات المياه) إلى الجهاز التنفيذي لاعداد دراسة متكاملة. وأضاف أن اللجنة أحيطت علما بموضوع بعض مواقف السيارات السطحية والعامة المجاورة لبعض الأبراج الإدارية والمجمعات التجارية والسكنية في مدينة الكويت ووجود بوابات خاصة لهذه المواقف وقصرها على فئة معينة.

ناقشت لجنة المرافق العامة خلال اجتماعها أمس موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية في أسعار إيجارات المحلات في سوق المباركية، واستمرار قرار الحكومة هدم وإزالة مجمع الصوابر السكني رغم معارضة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لهذا القرار بالاتفاق مع إدارة أملاك الدولة. وقال رئيس اللجنة المرافق العامة النائب محمد الهدية في تصريح صحافي إن الاجتماع تم بحضور عدد من الجهات المعنية ممثلة بإدارة املاك الدولة وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلدية الكويت بالإضافة إلى ممثل اصحاب المحلات المتضررة. وأضاف أن تلك الجهات زودت اللجنة بالتقارير والعقود التي لديها فيما يخص سوق المباركية، مؤكدا ان اللجنة ستعقد اجتماعات اخرى لبلورة الموضوع والخروج بتوصيات ترفع للمجلس في تقرير متكامل بهذا الخصوص. وأكد حرص اللجنة على ألا يطرح هذا الموضوع من قبل الحكومة بمزايدة بل يجب ان يدار سوق المباركية من قبل الدولة من اجل حماية صغار المستثمرين من زيادة الإيجارات. ورأى الهدية أن سوق المباركية يعد وجهة سياحية للبلد ويجب المحافظة عليه بما فيه من انشطة تجارية، مؤكدا أن الشركة المستثمرة تهدف الى الربح ما أدى الى تغيير انشطة كثيرة في (المباركية). وأشار إلى أن الحكومة ترى ان الموضوع طرح من خلال مزايدة وبالتالي يحق للشركة رفع الايجارات وأن على من يتضرر من المستأجرين اللجوء للقضاء، معتبرا أن الموقف الحكومي في هذا الأمر جانبه الصواب. من جانب آخر، أوضح الهدية أن اللجنة نظرت في تكليفها من قبل المجلس بدراسة موضوع إزالة مجمع الصوابر السكني واستمعت الى آراء الجهات المعنية. وبين أن الجهات الحكومية أكدت أن مجلس الوزراء هو الجهة المعنية وقد اتخذ قراره بإزالة الموقع، بينما لايزال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب متمسكا برأيه بضرورة أن يضم المجمع للمعالم التراثية. وقال الهدية إن بلدية الكويت أوضحت أن رؤية الكويت ٢٠١٣ تتضمن إزالة المجمع، وأكدت في الوقت ذاته أن هذا الأمر قد وضع ضمن المخطط الهيكلي منذ عام ٢٠١١. وأوضح ان ادارة املاك الدولة اكدت أن الأمر محسوم إذ إن المجمع تم تثمينه بالكامل وتم تسليم اصحاب الشقق السكنية مبالغ التثمين، لافتا إلى أن اللجنة ستنظر في التقارير التي زودت بها من قبل مختلف الجهات وتعد تقريرا متكاملا تحيله للمجلس ليتخذ ما يراه مناسبا. الكويت - سوق المباركية - الايجاراتالكويت - مجلس الامة - لجنة المرافق العامةالكويت - المشاريع الاسكانية - مشروع مجمع الصوابر

Real Estate House (REH) is a Kuwaiti local company with a global client base and a major subsidiary of the large, prestigious investment Group – Beyout Investment Group (BIG Holding). Incorporated in 2007, REH specializes in housing, facility management, property retail and marketing and real estate brokerage.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة ريل استيت هاوس المسؤولة عن إدارة سوق «المباركية» علي محمد الكليب، أن الشركة تهدف الى وضع سوق المباركية على مقدمة الخريطة السياحية إقليمياً، مؤكدا أنها تسعى من أجل تحقيق هذا الهدف إلى تجديد مرافق وخدمات السوق لتناسب معايير العالمية للوجهات السياحية التراثية والتاريخية وجعل سوق المباركية الوجهة السياحية الأولى للمواطنين والزوار وإدراج السوق في برامج زوار الكويت الرسميين. وكشف الكليب في لقاء خاص لـــــ القبس عن خطة أعدتها «ريل استيت هاوس» لإدارة وتطوير وتحديث سوق المباركية ترتكز على محاور عدة، من أهمها تطوير الخدمات العامة وإعطاؤها شكل الطابع التراثي الكويتي القديم وتجديد وصيانة أرضيات الممرات ووضع خطة واضحة للصيانة الدورية وتوحيد شكل المحال واللوحات الإعلانية لتتوافق مع الشكل التراثي بالإضافة إلى تنظيم طرق العرض والبيع لتتناسب مع المعايير السياحية فضلا عن إنشاء نقطة أمنية وعيادة صحية لخدمة زوار السوق. وأضاف الكليب أن من أهم محاور الخطة دعم المشاريع الصغيرة مواكبة للتوجه العام في الدولة بدعم فئة الشباب التي تمثل أكثر من %65 من مكونات المجتمع الكويتي، وذلك من خلال تخصيص قطاع من المحال للمشاريع الصغيرة التابعة للشباب الكويتي والحفاظ على الشكل التاريخي للقطاع بما يتناسب مع المعايير السياحية وخلق بيئة مناسبة لنمو المشاريع الصغيرة عن طريق تقديم الدعم اللازم وخلق الفعاليات التسويقية. وأكد أن «ريل استيت هاوس» لا تسعى إلى تحقيق الأرباح فقط بقدر ما نحمل على عاتقنا مسؤولية اجتماعية تجاه سوق المباركية الذي يعد واجهة لدولة الكويت نتمنى أن يكون على الصورة التي تتناسب مع حجمه وأهميته، كما نأمل أن من يزور هذه المنطقة يشعر بالفعل أنه أمام صرح تراثي وطني سياحي على درجة كبيرة من الأهمية المحلية والخليجية والإقليمية والدولية. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء: ● أعطنا نبذة عن «ريل استيت هاوس» الشركة المسؤولة عن إدارة سوق المباركية؟ ــــ ريل استيت هاوس شركة عقارية كويتية تابعة لمجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، تأسست بهدف توفير الخدمات السكنية وإدارة وتسويق وبيع وشراء العقارات على أنواعها، وتسعى شركتنا لتكون رائدة في خدمات الاستثمار والتطوير العقاري الشامل على المستويين المحلي والاقليمي، وتقدم خدمات عقارية متكاملة وفق معايير عالمية وبما يتناسب مع متطلبات العملاء والمستثمرين.. ومع قيمنا ويحافظ على الصبغة المحلية وتلبية تطلعات المجتمع في آن واحد. ● كيف تنظرون إلى الاستثمار في الكويت؟ ــــ نؤمن أن الاستثمار وسيلة مثالية لخلق شراكة موثوقة بيننا وبين عملائنا لتعزيز النمو والازدهار لكلا الطرفين، فعملاؤنا هم حجر الزاوية التي تقوم عليها جميع أعمال الشركة، بدءاً من وضع حجز الأساس للمشروع العقاري وحتى أول سنوات نجاحه وازدهاره، وتتمتع شركتنا بميزة تنافسية نابعة من علاقات استراتيجية متينة مع القطاعات الاقتصادية للدولة ومن الملاءة المالية العالية لشركتنا وخبرتنا الطويلة في سوق العقارات بالكويت وكوادرنا البشرية المؤهلة لتقديم خدمات عقارية متكاملة تشمل التصميم، التطوير، التشغيل، الإدارة والصيانة. ● حدثنا عن سوق المباركية ومحتوياته؟ ــــ يتكون السوق التابع لادارة شركة ريل استيت هاوس من 529 وحدة مقسمة إلى مطاعم شعبية وسوق الخضار وسوق السمك وسوق اللحم بالإضافة الى محلات متنوعة للملابس والكماليات. ● كيف تصف لنا الوضع الحالي لـ المباركية؟ ــــ يفتقر القطاع إلى الصيانة الدورية مما أدى إلى تهالك الشوارع وعدم استواء أرضياتها وطفح المجاري وانتشار الروائح الكريهة، كما يفتقر السوق إلى نظام تهوية مناسب ووفق معايير الجودة، فضلا عن عدم توافر خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتداخل بعض القطاعات، حيث نجد محلات متخصصة بالأطعمة بجانب محلات الملابس وسوق الخضار، أما بالنسبة للشكل العام للسوق فنجد انه غير خاضع للمقاييس الدولية للمواقع السياحية والتراثية، وذلك لعدم توحيد الشكل العام ذي الطابع الثراتي للسوق وعدم اتباع أصحاب المحلات لمعايير الجودة والاهتمام بالشكل الخارجي للمحلات. ● ما رؤيتكم لتطوير سوق المباركية؟ ــــ رؤيتنا تهدف الى تطوير «المباركية» كمنطقة سياحية تراثية وتسويقية مختلطة وشعبية، لها بعدها الوطني والتاريخي، فريدة من نوعها على مستوى الكويت، ويتم تسويقها أكثر لتعزيز جاذبيتها محلياً وخارجياً واستقبال الزوار من مختلف المستويات الاجتماعية والطبقية، مما يؤدي الى تحقيق الربح للتاجر والدولة، أما الرسالة التي نسعى إلى إيصالها فتتمثل في تقديم أفكار وخدمات وبرامج وأنشطة تكرس طابعها الحالي وتطوره مع القيام بفعاليات وأنشطة إعلامية وترويجية تساعد في توفير موارد غير تقليدية لا تمس هوية المنطقة الشعبية والتراثية. ● لكي تتحقق رؤيتكم ولكي تصل رسالتكم ما خطتكم لتنفيذ هذه الرؤية؟ ــــ نعم لدينا خطة متكاملة لتطوير «المباركية» تشتمل على العديد من المحاور أولها تطوير الخدمات العامة من خلال صبغ وصيانة المباني وإعطائها شكل الطابع التراثي الكويتي القديم وتجديد وصيانة أرضيات الممرات ووضع خطة واضحة للصيانة الدورية وتطبيقها وانشاء دورات المياه وتوحيد شكل المحال وتوحيد شكل اللوحات الاعلانية لتتوافق مع الشكل التراثي، بالإضافة إلى تنظيم طرق العرض والبيع لتتناسب مع المعايير السياحية فضلا عن انشاء نقطة أمنية بطابع تراثي للحفاظ على أمن وسلامة مرتادي السوق وانشاء عيادة صحية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمرتادي السوق وتوفير خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بالإضافة الى تطوير المرافق العامة كملاعب للاطفال ومواقع الاستراحة. ● ماذا عن المحور الثاني في خطة تطوير «المباركية»؟ ــــ المحور الثاني يتمثل في دعم المشاريع الصغيرة مواكبة للتوجه العام في الدولة بدعم فئة الشباب، التي تمثل اكثر من %65 من مكونات المجتمع الكويتي، وذلك من خلال تخصيص قطاع من المحال للمشاريع الصغيرة التابعة للشباب الكويتي والحفاظ على الشكل التاريخي للقطاع بما يتناسب مع المعايير السياحية وخلق بيئة مناسبة لنمو المشاريع الصغيرة عن طريق تقديم الدعم اللازم وخلق الفعاليات التسويقية. ● ما التحديات التي تواجهكم في سبيل إحداث التطوير؟ ــــ مما لا شك فيه ان كل عمل وكل انجاز وكل مشروع لابد انه حتما سيواجه تحديات، ومن هذه التحديات صعوبات في بعض الاجراءات الحكومية كاصدار التراخيص والموافقات لتسيير العمل والمضي في عملية التطوير فضلا عن تحديات أخرى تتمثل في صيانة وتطوير السوق دون التسبب في ازعاج الزوار والخلل في عملية السوق. ● ما الخطوط العريضة التي تنطلقون منها لإحداث التطوير؟ ــــ التخطيط الناجح يركز على نقاط القوة ويوظف المميزات الحالية والتاريخية للسوق، ويسعى لمعالجة نقاط الضعف ومواجهة تحديات التطوير، وهذا يتم من خلال استحداث أنشطة منسجمة مع هوية السوق الأصلية.. مما يتطلب تجديد وتطوير السوق دون التخلي عن الطابع التراثي إلى جانب بناء شراكة وثقة مع شاغلي المحال على قاعدة ان هذا التطوير سينعكس ايجابيا على تجارتهم ووضع سوق المباركية على مقدمة الخارطة السياحية إقليمياً، لاسيما في فئة الوجهات السياحية التراثية والتاريخية وجعله الوجهة السياحية الأولى للمواطنين والزوار من خلال تجديد مرافق وخدمات السوق لتناسب معايير السياحة العالمية. ● هل أعددتم برامج وأنشطة وخدمات جديدة لتنفيذها ضمن خطتكم؟ ــــ نهدف إلى وضع سوق المباركية على مقدمة الخريطة السياحية إقليمياً. لذلك، فإننا نسعى إلى تجديد مرافق وخدمات السوق لتناسب معايير العالمية للوجهات السياحية التراثية والتاريخية وجعلها الوجهة السياحية الأولى للمواطنين والزوار وإدراج السوق في برامج زوار الكويت الرسميين، وإقامة حفلات تكريم لكبار الضيوف في السوق، بالإضافة إلى تسويق وترويج السوق في الملتقيات والمؤتمرات الخاصة بالسياحة والسفر وصناعة الضيافة داخل وخارج الكويت، ووضع دليل وخريطة لسوق المباركية في المطار، وعلى متن بعض رحلات الخطوط الجوية الكويتية، والتواصل الدائم مع الجهات المنظمة للفعاليات وتشجيعها على المشاركة في أنشطة السوق، واستقطاب رعاة من القطاع الخاص لتنظيم أنشطة ومعارض مصاحبة للأعياد الوطنية والدينية مثل القرقيعان، والعيد الوطني ويوم التحرير وإقامة أنشطة رمضانية تتضمن على سبيل المثال معرضاً لمأكولات ولوازم رمضان، وبرنامجاً ترفيهياً يومياً وموائد إفطار صائم. ● ماذا عن الأنشطة الأخرى التي تحقق طموحاتكم في هذا المجال؟ ــــ نطمح في أن نضع سوق المباركية على خريطة الجهات التي تحظى بدعم مالي وبرعايات رسمية ذات صلة بالمهرجانات الرسمية (مهرجانات وملتقيات وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب…)، مما يقتضي توجيهات من كبار المسؤولين في الدولة بهذا الشأن والاستفادة من منطقة المباركية لمواكبة بعض الأنشطة والمهرجانات الثقافية والتراثية والترويجية والمتخصصة (هلا فبراير – هوريكا – المعارض السياحية) وتأجير زوايا أو بسطات في الأماكن والساحات المفتوحة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً للشباب (أو للجهات المعنية بدعم ورعاية هذه المشاريع)، وبما يتلاءم مع الخطط الوطنية للتنمية ورؤية الكويت الاستراتيجية حتى عام 2035، واستغلال فترات الركود في الصباح لتنشيط زيارة بعض الشرائح، ومن الأمثلة على ذلك: تقديم عروض تشجيعية لمجموعات وموظفي الشركات الأجنبية لزيارة السوق مع تسهيلات بالنقل والدليل السياحي.. وتنظيم زيارات لأطفال المدراس، خصوصاً المدارس الأجنبية، واستغلال فترات الصيف الحار وفترات سفر الكويتيين أثناء العطل الطويلة نسبياً من أجل زيادة زيارات الوافدين والخليجيين والأجانب وتخصيص غرف أو زوايا لأنشطة وحرف تراثية كويتية، وإنشاء ديوانية المباركية وإنشاء ذاكرة وأرشيف للسوق تتضمن النصوص والوثائق منذ الشيخ مبارك الكبير وتوفير عربات حنطور للعائلات والأطفال بمحيط المباركية تصل بينها وبين المواقف أو بينها وبين المعالم القريبة، مثل القرية التراثية، وإعداد بروشورات تعزز الصورة الذهنية للسوق وما يمثله من قيم على جميع المستويات، وبما يساعد في تكريسه كمقصد سياحي حضاري رغم طابعه الشعبي، بالإضافة إلى تعزيز حضور سوق المباركية على المنصات الإلكترونية.. وإنشاء موقع خاص بالسوق يكون مرجعاً للمعلومات الموثقة عن السوق وعن بعض جوانب الكويت التاريخية والتراثية والحضارية واستحداث لوحات إعلانية ضوئية في محيط السوق وفي شوارع المشاة والساحات المجانية. وتثبيت لوحات إرشادية لتسهيل تجول الزوار في السوق، أو وضع مركز معلومات وشاشة ضوئية لهذا الغرض، وتشجيع تقديم مأكولات شعبية-سريعة كويتية وعربية وأجنبية في متناول الجميع (مثل المكبوس والكشري، أو..الفلافل) وتحسين وتفعيل وتطوير خدمة مواقف السيارات.. في ظل الشكوى من عدم وجود مواقف كافية قريبة من السوق.. وتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى السوق، وتوفير خدمة الإنترنت مجاناً واختيار بعض جدران السوق بدقة لترسم عليها رسومات جدارية فنية (غرافيتي) تراثية كويتية. ● ما المدة الزمنية لعقد إدارة سوق المباركية؟ ــــ خمسة عشر شهرا فترة تمهيدية تسبق العشر سنوات المدة الفعلية لعقد حق الاستثمار، علما أن تكلفة الصيانة التي تطلبها الحكومة لسوق «المباركية» تبلغ مليونا و450 الف دينار، وسنقوم بأعمال الصيانة وفق جدول زمني محدد ومراقبة ومتابعة من الحكومة. علما أن أعمال الصيانة التي كان مقررا لها أول يونيو المقبل بدأت بالفعل قبل موعدها، ولن نكتفي بأعمال الصيانة بهذا المبلغ، بل سوف نصرف أكثر بما يحقق رؤيتنا المستقبلية للمشروع حتى نضمن إحداث الرقي والمستوى المطلوب الذي يعزز الموقع كصرح تراثي سياحي إقليمي. ● ما المتطلبات التي تساعدكم في النجاح في هذا المشروع الاستثماري؟ ــــ كل ما نريده هو المرونة من قبل الجهات الحكومية المعنية، سواء كان ذلك في ما يتعلق بإصدار التراخيص بسهولة ويسر وفي زمن قياسي، او بالتعاون مع وزارة الداخلية في إقامة نقطة أمنية وبلدية الكويت لتخصيص موقع لها، حيث إننا عازمون على بناء المرافق الخاصة بتلك الجهات. ● كيف تقيمون مشروع المباركية استثمارياً؟ ــــ عندما نتحدث عن هذا المشروع فنحن لا ننظر اليه من وجهة نظر تجارية بحتة، انما نحمل على عاتقنا مسؤولية اجتماعية حيث إن سوق المباركية أصبح واجهة لدولة الكويت نتمنى أن يكون على الصورة التي تتناسب مع حجمه واهميته، كما نأمل في أن من يزور هذه المنطقة يشعر بالفعل أنه أمام صرح تراثي وطني سياحي على درجة كبيرة من الأهمية المحلية والخليجية والإقليمية والدولية. ● متى تتوقعون تحقيق رؤيتكم لتطوير سوق المباركية؟ ــــ تحقيق هذه الرؤية لن يتم بالسرعة التي يتوقعها البعض، بل سيكون ذلك بشكل تدريجي. ومن ناحيتنا لن ندخر جهدا في سبيل تحقيق هذه الرؤية التي تعتبر هدفا اسمى بالنسبة لنا، ووفقا لرؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار يكون القطاع الخاص قائدا للتنمية فيها، فإننا نسعى لان يكون لنا كقطاع خاص دور في المساهمة في التنمية وتطوير الدولة، علما انه ووفقا للارقام العالمية فإن أغلب اقتصادات الدول تبنى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الشباب. وهذا الجانب يعد أساسيا في خطتنا لتطوير «المباركية». «ريل استيت» في سطور «ريل استيت» شركة عقارية كويتية تابعة لمجموعة البيوت الاستثمارية، تأسست بهدف توفير الخدمات السكنية وإدارة وتسويق وبيع وشراء العقارات على أنواعها. تسعى «ريل استيت» لتكون رائدة في خدمات الاستثمار والتطوير العقاري الشامل على المستويين المحلي والاقليمي، وتقدم خدمات عقارية متكاملة وفق معايير عالمية وبما يتناسب مع متطلبات العملاء والمستثمرين.. وتسعى للمحافظة على قيمها مع الصبغة المحلية وتلبية تطلعات المجتمع في آن واحد. تؤمن أن الاستثمار وسيلة مثالية لخلق شراكة موثوقة بينها وبين عملائها لتعزيز النمو والازدهار لكلا الطرفين، فعملاؤها هم حجر الزاوية، التي تقوم عليها جميع أعمال الشركة، بدءاً من وضع حجر الأساس للمشروع العقاري وحتى أول سنوات نجاحه وازدهاره. تتمتع بميزة تنافسية نابعة من علاقات استراتيجية متينة مع القطاعات الاقتصادية للدولة ومن الملاءة المالية العالية وخبرة طويلة في سوق العقارات في الكويت وكوادر بشرية مؤهلة لتقديم خدمات عقارية متكاملة تشمل التصميم، التطوير، التشغيل، الإدارة والصيانة. وفي ضوء هذه المنطلقات تأتي رؤيتها لادارة وتشغيل وتطوير سوق المباركية. شكر وتقدير تقدمت شركة { ريل استيت} بالشكر والتقدير إلى الشيخة أمثال الأحمد الصباح رئيسة مركز العمل التطوعي وإلى الفريق العامل معها على جهودهم الحثيثة في السعي للحفاظ على التراث الكويتي وتطوير سوق المباركية وجعلها صرحاً وطنياً سياحياً والمحافظة عليها كمعلم تاريخي ايضاً.

يعتزم أصحاب المحلات التجارية الواقعة في سوق المباركية تقديم عريضة شكوى إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ووزير المالية ورئيس هيئة للشراكة بين القطاعين العام والخاص ورئيس جمعية حقوق الانسان، مع تنظيم وقفة احتجاجية غدا الخميس أمام محلاتهم في سوق المباركية، فيما تعقد منظمة «كافي» الدولية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد والصحة والتعليم مؤتمرا صحافيا، وذلك على خلفية قيام المستثمر الجديد (شركة ريال استيت هاوس العقارية) بإنذار أصحاب المحال البالغ عددها نحو 600 محل تجاري، بالإخلاء الفوري أو الاستجابة إلى إعادة تسعير الإيجارات الجديدة التي تفرضها الشركة وفقا لعقود إيجارات جديدة بنسب زيادة تصل إلى نحو 500%. وجاء التعاقد مع شركة ريال استيت هاوس العقارية من قبل وزارة المالية في فبراير الماضي بمبلغ 3.6 ملايين دينار، وذلك بعد أن انتهى عقد شركة مجمعات الأسواق التجارية التي نفذت المشروع وأدارته لمدة 20 عاما، حيث تم طرحه للمزايدة في خطوة تهدف من خلالها وزارة المالية إلى زيادة إرادات الدولة من الأملاك العامة والتي تمثل أحد محاور وثيقة الإصلاح المالي التي تم اطلاقها في 14 مارس الماضي. هذا الامر لقي تفاعلا شعبيا وجماهيريا كبيرا كونه يمس شريحة كبيرة من المواطنين الذين توارثوا هذه المحلات أبا عن جد منذ أكثر من 150 عاما، حيث يعتبر هذا السوق بمبانيه البسيطة بمنزلة مركز سياحي عالمي يوفر العيش الكريم لأكثر من 600 مستثمر، لكن طرحه للمزايدة دفع المزايد الجديد إلى رفع إيجاراته إلى أعلى حد ممكن دون أن يكترث بمصير مئات المؤجرين من ورثة أصحاب بسطات الخضار القديمة أو من صغار التجار، وذلك كله في سبيل تحقيق هامش ربح كبير، حتى لو انعكس ذلك سلبيا على المشروع. وفي هذا الاطار، يقول رجل الاعمال ومالك أحد مشاريع الـ B.O.T. د.عدنان الصالح: إن الكويت لجأت إلى مشاريع الـ B.O.T. بعد التحرير من الغزو العراقي الغاشم، حيث واجهت الدولة في مرحلة إعادة البناء أزمة مالية حادة اضطرتها إلى الاقتراض والاستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع ترفيهية وسياحية وتجارية وخدمية، وصاحب ذلك تحرك الكبير من بلدية الكويت ووزارة المالية للتعريف بهذه المشاريع ودعوة القطاع الخاص لخدمة وطنه والمساهمة في نهضته وإعادة بنائه. وأضاف: فيما بعد تغيرت معاملة أملاك الدولة والبلدية لهذه المشاريع والتي كانت مصدرا للفخر وعنوانا للنجاح، خاصة مع صدور القانون سيئ الذكر رقم 7 لسنة 2008 الذي أصاب جميع المشاريع بالشلل ولم يتم تنفيذ أي مشروع خلال مدة سريان هذا القانون لمدة 6 سنوات وقد منع هذا القانون أي تطوير على المشاريع القائمة أو تعديل مما ألحق الكثير من الأذى. وأشار الصالح إلى أن هذا القانون أسس لمبدأ قانوني يتعارض مع مبادئ القانون وهو تطبيق القانون بأثر رجعي، حيث تم توقيع جميع عقود هذه المشاريع تحت مسمى عقد استثمار مرفق عام وذلك تحت مظلة القانون رقم 105 لسنة 1980 وأتى القانون الجديد رقم 7 لسنة 2008 ليخرجها من القانون الذي أسست تحته ويدخلها تحت القانون رقم 7 لسنة 2008 وينص على إيقاف العمل بأي تعديل وتطوير على هذه المشاريع وكذلك تسليم هذه المشاريع بعد انتهاء مدتها إلى وزارة المالية ويتم طرح هذه المشاريع «لمن هب ودب» بالمزاد العلني وبدون إعطاء المستثمر المطور أي ميزة تنافسية. وتابع الصالح «جاء القانون الجديد رقم 116 لسنة 2014 بحلول جميلة لعيوب القانون رقم 7 لسنة 2008 وعمل خارطة طريق لا بأس بها للمشاريع الجديدة، لكنه استمر في ظلم المشاريع القائمة، وذلك بأن حرمها من التجديد الذي كان متاحا لها تحت قانون رقم 105 لسنة 1980 التي أبرمت العقود تحته، وأجبرها على الدخول في مزاد علني منفردة عن باقي استخدامات أراضي أملاك الدولة التي يسمح لها بالتجديد التلقائي بعد أن منحها ميزة تنافسية في المزاد تقدر بـ 5% للشركات الخاصة و10% للشركات المساهمة». وأكد على أن هذا الفعل يتنافى مع أبسط مبادئ التعامل الشريف، فعند قيام المستثمر المطور بالالتزام بتنفيذ مشروعه في ظل أحلك الظروف الاقتصادية والتزامه بكامل قدراته المالية لهذا المشروع الجديد وسط غياب ومنع جميع آليات التمويل وتخليه عن المشاريع الخاصة الأخرى المتاحة له فإن كان يدرس العرف الذي تسير عليه الدولة وشرف التعامل ومرونة القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي وقع عقدة تحته وهو كذلك مطلع على استخدامات أراضي أملاك الدولة المختلفة وتجديد عقودها التلقائي وذلك في أراضي الشويخ والري والقسائم الصناعية في صبحان وغيرها والمدارس والمزارع وما إليه. ولفت الصالح إلى أن المستثمر الأصلي للمشروع كان سيهتم بمشروعه بطريقة أفضل ويسعى إلى تطويره لو كان يعمل تحت مظلة القانون الذي ابرم العقد في ظله، وذلك على عكس المزايد الجديد الذي حصل على مشروع قائم بدون أي تعب أو دوخة أو حتى مؤهلات مناسبة لإدارة المشروع هي الزيادة الفورية للإيجارات وتحول المشروع إلى مجرد حساب ربح وخسائر بدون مراعاة لظروف السوق والمؤجرين. وقال إن المزايدات التي أجريت على بعض المشاريع القديمة التي آلت إلى الدولة أثبتت خطورة هذه المزايدات على الاقتصاد المحلي. فمن الناحية الأولى لا يتطلب الدخول في هذه المزايدات أن تكون الشركة المتقدمة كويتية أو أن تكون ذات اختصاص وخبرة في نفس المجال، إذ ان كل المطلوب هو دفع أعلى إيجار، وقد منح القانون الجديد ميزة تنافسية 10% للشركات المساهمة و5% للمستثمرين الآخرين وهي تفرقة من غير وجه حق ولا تتطابق مع عقد الاستثمار وبالرغم من أن القانون ينص على مزايدة علنية فإن المنبع هو مزايدة بالظرف المختوم ولا تفتح علنيا ولا يتم الإفصاح عن جميع العطاءات، وتطالب الشركات بأن يكون المزاد علنيا على نفس طريقة المحكمة وزارة العدل. ولفت الصالح إلى أن الكارثة القادمة ستتمثل في دخول المضاربين في إدارة هذه الأسواق وبدء الزيادة السريعة والعالية للإيجار، الامر الذي من شأنه أن يؤدي إلى القضاء على فئة كبيرة من صغار التجار، والمفارقة أن ذلك يأتي في وقت تعلن فيه وزارة المالية عن توفير 2 مليار دينار لتمويل مشاريع الشباب بالإضافة إلى الملايين الأخرى التي تبرعت بها الكويت لدعم مشاريع الشباب. واختتم الصالح قائلا إن كان من الواجب على الحكومة أن تقوم بالتفاوض مع مطور المشروع الأصلي الذي لبى دعوة مجلس الوزراء للمساهمة في تنمية الوطن وغامر بأمواله وجهده وعانى من تعسف البلدية وتضرر من القوانين الجائرة ولم يستطع استكمال باقي خططه التطويرية ووصل مع المؤجرين إلى قيم إيجارية تتناسب مع النشاط المطروح والوضع الاقتصادي العام، مبينا أنه يمكن التفاوض مع المستثمر الاصلي على قيمة إيجارية جيدة تتناسب مع المعمول به في الكويت وذلك وفقا للقانون رقم 105 لسنة 1980 الذي تم التعاقد على استثمار المشروع في ضوئه والاستماع إلى المستثمر عن أفكاره نحو التطوير وتحسين الخدمات. فبذلك يتحقق الصالح العام ولا يتأثر السوق بصدمات غلاء مفاجئة. وتكون هناك مساواة بين جميع مستثمري أملاك الدولة ويتم بذلك التطوير الحقيقي للخدمات والمباني بدلا من حرب الإيجارات والأسعار. بدوره، رفض الخبير والمقيم العقاري عبدالعزيز الدغيشم الزيادة الحالية في إيجارات محلات أسواق المباركية التي قال إنها ستتسبب في قطع أرزاق شريحة كبيرة من المؤجرين والاسر الكويتية، في سوق قديم يشكل تاريخا وتراثا عريقا بالنسبة للكويت. وأضاف أنه يفترض دعم ومساعدة صغار المستثمرين القائمين على هذا السوق بدلا من محاربتهم في أرزاقهم، خاصة أنهم من أصحاب المهن البسيطة التي لا تتحمل ذلك الكم الكبير من الإيجارات الخيالية التي يطالبهم بها المستثمر الجديد للسوق. وقال الدغيشم إن سوق المباركية يناسب شريحة معينة من المستهلكين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في حين أن رفع الإيجارات بهذا الحجم سيحمل هذه الشريحة أعباء كبيرة، فضلا عن أنه سيقضي على شريحة كبيرة من المحال والأسواق الشعبية التي ستهجر هذا السوق في حال إصرار المستثمر على رفع القيم الايجارية بهذا الحجم، كما أنه سيحول طبيعة السوق من سوق شعبي إلى سوق مطاعم ومقاه ومحال تجارية لا تتناسب مع شريحة محدودي ومتوسطي الدخل بأي حال من الأحوال. وأشار إلى أن كل المؤجرين الحاليين في سوق المباركية هو من البسطاء وليسوا من التجار أو المستثمرين، حتى ان سلعهم في أغلبها رخيصة وزهيدة الثمن، فبالتالي من غير المقبول أن يتم تحميلهم ايجارات لا تتناسب مع مدخول هذه السلع.