ضمن إطار متابعة خططها الاستراتيجية نحو استكمال منظومتها الصحية، قام فريق الإدارة التنفيذية في شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) بزيارة تفقدية للاطلاع على تطورات بناء مستشفى الشركة في منطقة الأحمدي، الذي يعتبر ضمن منظومة الشركة الصحية الحيوية التي تشمل 3 مستشفيات و15 مركزا للرعاية الصحية الأولية، موزعة على محافظات الكويت وفق الكثافة السكانية لشريحة ضمان من المقيمين. حيث اطلع فريق الإدارة التنفيذية على تصاميم المشروع ومكوناته، وناقشوا بعض الأمور الفنية بعد استعراض موقف أعمال البناء وأهم التطورات الإنشائية المنجزة في مباني المستشفيات في منطقتي الأحمدي والجهراء، حيث تبلغ مساحة البناء الكلية لكل مستشفى من مستشفيات ضمان 82 ألف متر مربع، مكونة من 5 أدوار وسرداب بسعة 300 سرير، و14 غرفة عمليات، و21 وحدة عناية مركزة، إلى جانب أقسام المختبرات والتصوير التشخيصي والعيادات الخارجية والصيدلية المركزية وقسم الطوارئ الذي يرتبط بمهبط لطائرات الإسعاف الجوي، مع مبنى مواقف السيارات الذي يتسع لأكثر من 500 سيارة. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة الدكتور محمد القناعي إن مستشفيات ضمان، التي ستدخل الخدمة مع نهاية العام القادم 2021، تمثل إضافة استراتيجية للقطاع الصحي وتسهم في رفع مؤشرات الرعاية الصحية في دولة الكويت، سواء من ناحية زيادة عدد الأسرة أو من ناحية معايير الجودة والكفاءة، حيث تعمل ضمان على تقديم خدمات صحية عالية الجودة تنعكس على تعزيز ودعم قطاع الرعاية الصحية بشكل عام، باعتبارها أحد المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035). وأضاف القناعي أن الشركة وضعت خطة متكاملة لإنجاز أعمال بناء المستشفيات رغم تحديات جائحة كورونا وتبعاتها العالمية، وهذا ما نراه اليوم على أرض الواقع متمثلا في تحقيق طفرة بعمليات البناء في وقت قياسي، مشيرا إلى أن الشركة تعمل بالتوازي على استكمال جميع المتطلبات الإدارية والفنية لمرحلة التشغيل، ويشمل ذلك خطة الإمداد بالأجهزة والمعدات ومتطلبات تطبيق الرعاية الصحية الذكية، وخطة التوظيف المتكاملة لاستيعاب ما يصل إلى 7000 من الكفاءات في مختلف المجالات المهنية ذات العلاقة. وأعرب القناعي عن جزيل الشكر والتقدير إلى الجهاز التنفيذي وجميع العاملين بالشركة وجميع الجهات الحكومية التي اسهمت في دعم المشاريع التنموية.

بدأت وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات الفعلية نحو تنفيذ مشروعات مستشفيات الضمان الصحي الثلاثة، والتي من المتوقع أن تكون في ثلاث مناطق هي منطقة أمغرة بمحافظة الجهراء، منطقة جنوب الصباحية بمحافظة الأحمدي، ومنطقة الضجيج بمحافظة الفروانية، وذلك تمهيدا لتحويل تقديم الخدمات الطبية للمقيمين من خلال هذه المستشفيات. وخاطب وكيل وزارة الصحة خالد السهلاوي، مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي في كتاب حصلت «الشاهد» على نسخة منه، حول هذا الأمر، داعيا البلدية إلى الإسراع في إجراءات انهاء القسائم التي خصصت لمشاريع المستشفيات نظرا لما تواجهه من عقبات، وبواقع 50 ألف مترا مربعا لكل منها حتى تسمح بإنشاء المستشفيات بشكل يناسب الخدمات التي ستقدم، وتفعيلا للخطة التنموية للوزارة باعتبار هذه المستشفيات من المشاريع التنموية الهامة لدى الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لأن يرى مشروع الضمان الصحي النور خلال 3 سنوات متضمنا 3 مستشفيات و15 مركزا صحيا، حتى يساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، وذلك لأن المشروع سيغطي علاج ما يقارب مليوني وافد من الذين يعملون في القطاع الخاص. وأكد على أهمية هذه المشروعات باعتبارها ضمن مشروعات خطة التنمية لوزارة الصحة، مشيرا إلى قرارات مجلس الوزراء لتفعيل الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، داعيا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الزيادة في اعداد المستفيدين من هذه المشاريع التي طرأت خلال الفترة المعتمدة من قرار التخصيص من قبل المجلس البلدي في العام 2002، وحتى الفترة التي اصدر فيها قرار مجلس الوزراء بتأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي في العام 2010. وطالب السهلاوي بزيادة مساحة قسيمة منطقة جنوب الصباحية بمحافظة الأحمدي، من 36 ألف مترا مربعا إلى 50 ألف متر مربع، أو إمداد الوزارة بقسيمة ملحقة أخرى بجوار القسيمة الحالية حتي يتسنى للمستشفى استيعاب العدد المتوقع من المراجعين. كما دعا إلى استثناء القسيمتين الآخرين في منطقة أمغرة بمحافظة الجهراء، ومنطقة الضجيج بمحافظة الفروانية من الحد الأقصى لعدد الأدوار المحدد ضمن لوائح وقوانين بلدية الكويت، ليصبح ارتفاع كل قسيمة 5 أدوار بما فيها الدور الأرضي بدلا من دورين فقط، وذلك لتحقيق الجدوى المرجوة من المشروع. وفيما يخص القسيمة المخصصة لمستشفى الضمان الصحي في منطقة أمغرة بمحافظة الجهراء قال السهلاوي: لكي يتم التئام أعمال المشروع بتجهيزات متكاملة لأداء مهامه بالشكل المطلوب، وبالنظر الى ازدياد أعداد شريحة المستفيدين من المشروع منذ الفترة الممتدة من قرار التخصيص الصادر من المجلس البلدي سنة 2002 الى القرار الصادر من مجلس الوزراء سنة 2010 والذي أسست بموجبه شركة مستشفيات الضمان الصحي، هذا بالاضافة الى كون الموقع المخصص يقع من ضمن منطقة أمغرة الصناعية والتي لا يسمح بعمل أي مبنى فيها بارتفاع أكثر من دورين بناء على نظام البناء في بلدية الكويت، وحيث ان أغراض المشروع طبقاً للرواية الموضوعة من قبل الهيئة العامة للاستثمار لتحقيق جدوى المشروع تتطلب توفير المساحة والأدوار الكافية بهذا الخصوص، نتقدم اليكم بطلب التوسعة للقسيمة المخصصة لمستشفى الضمان الصحي بمحافظة الجهراء وطلب زيادة عدد الأدوار لتصبح خمسة أدوار بما فيها الدور الأرضي، وذلك بدلاً من دورين وهو أقصى ارتفاع مسموح به في منطقة أمغرة الصناعية. وحول قسيمة مستشفى الضمان الصحي بمنطقة جنوب الصباحية بمحافظة الأحمدي أوضح انه لكي يتم اتمام أعمال المشروع بتجهيزات متكاملة لأداء مهامه بالشكل المطلوب، وبالنظر الى ازدياد أعداد شريحة المستفيدين من المشروع منذ الفترة الممتدة من قرار التخصيص الصادر من المجلس البلدي سنة 2002 والتعديل عليه بالقرار الصادر سنة 2011، وحيث ان أغراض المشروع طبقاً للرؤية الموضوعة من قبل الهيئة العامة للاستثمار لتحقيق جدوى المشروع تتضمن عدداً من المباني والأجنحة والعمليات والعيادات التخصصية، ومركزاً للتشخيص والمختبرات وسكناً للطاقم الطبي، بالاضافة الى مواقف سيارات تتسع للمرضى والمراجعين ومداخل الطوارئ ولسهولة استقبال المرضى وسيارات الاسعاف وما تتطلبه طبيعة هذه المباني من خصوصية لتقديم رعاية صحية تتوافق مع المعايير المطلوبة، لذا نتقدم اليكم بطلب توسعة القسيمة المخصصة للمشروع في محافظة الأحمدي وإعادتها الى 50 الف متر مربع وفي حال عدم إمكانية توسعة القسيمة نرجو توفير قسيمة أخرى بجانب القسيمة الحالية بمساحة 14 الف متر مربع لاقامة مركز رعاية أولية وباقي الخدمات اللازمة، وذلك استكمالا للمساحة المطلوبة لتحقيق الجدوى المرجوة من المشروع. وقال في شأن القسيمة المخصصة لمستشفى الضمان الصحي في منطقة الضجيج بمحافظة الفروانية انه لكي يتم اتمام أعمال المشروع بتجهيزات متكاملة لأداء مهامه بالشكل المطلوب، وبالنظر الى ازدياد اعداد شريحة المستفيدين من المشروع منذ الفترة الممتدة من قرار التخصيص الصادر من المجلس البلدي سنة 2002 الى القرار الصادر من مجلس الوزراء والذي أسست بموجبه شركة مستشفيات الضمان الصحي بتاريخ 18/4/2010، بالاضافة الى كون الموقع المخصص يقع في منطقة المطار والتي لا يسمح فيه بعمل أي مبنى بارتفاع أكثر من دورين بناء على نظام البناء في بلدية الكويت، وحيث ان أغراض المشروع طبقاً للرؤية الموضوعة من قبل الهيئة العامة للاستثمار لتحقيق جدوى المشروع تتضمن عدداً من المباني والأجنحة والعمليات والعيادات التخصصية، ومركزاً للتشخيص والمختبرات وسكناً للطاقم الطبي، بالاضافة الى مواقف سيارات تتسع للمرضى والمراجعين ومداخل للطوارئ لسهولة استقبال المرضى وسيارات الاسعاف، وما تتطلبه طبيعة هذه المباني من خصوصية لتقديم رعايةصحية تتوافق مع المعايير المطلوبة، لذا نتقدم اليكم بطلب استثناء هذا المشروع من الحد الأقصى للعلو، أو التكرم بنقل موقع المستشفى الى مكان آخر يمكننا من زيادة عدد الأدوار لتصبح خمسة أدوار بما فيها الدور الأرضي، وذلك لتحقيق الجدوى المرجوة من المشروع، مع الابقاء على الموقع الحالي للمشروع لإقامة مركز رعاية أولية «مستوصف» لخدمة قاطني محافظة الفروانية والمناطق المحيطة بها. وأشار الى ان هذه المشروعات هي من مشاريع خطة التنمية في الكويت، وتبعها قرارات مجلس الوزراء لتفعيل الرغبة السامية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت، حيث تم تأسيسه بقرار صادر من مجلس الوزراء رقم 26 ثالثا بتاريخ 14/8/2008، ورقم 586 بتاريخ 18/4/2010 تفعيلا للخطة التنموية في الكويت للبدء في مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بحيث يهدف المشروع الى تطوير الرعاية الصحية في الكويت وتخفيف الضغط على مرافق وزارة الصحة من خلال تقديم الرعاية الصحية لشريحة واسعة من قاطني الكويت.